طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة كي يتلقى الرعاية الطبية.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن الأسير دقة "يعاني من مرض رئوي مزمن، وسرطان النخاع الشوكي في ظل افتقار عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته".

ونقل البيان عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، قولها إن حالة الأسير دقة "تُبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو من يحتضرون".

وأضافت أن "حالة وليد الصحية تفاقمت بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية".

واعتبرت مرايف أن "حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية، وقد يرقى إلى التعذيب".

وفي 7 أغسطس/ آب الجاري، قالت عائلة الأسير دقة في بيان وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن "المحكمة المركزية في اللد (وسط إسرائيل) أصدرت قرارا برفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة، رغم الخطورة البالغة على حياته نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية".

ووفق البيان، فإن دقة وهو من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل ومعتقل منذ 1986، أنهى فترة محكوميته البالغة 37 عاماً منذ 24 مارس/ آذار 2023 ".

وأضاف أن دقة "لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت "لجنة الإفراجات" بإدارة السجون الإسرائيلية طلبا للإفراج المبكر عن دقة، ثم توجه محاموه إلى المحكمة المركزية وفق إعلان سابق لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون هدفه حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها تحسين جودة حياتهم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلا، و29 أسيرة، بحسب بيانات نادي الأسير.