أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نحو مليون لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش يواجهون "احتمالا ضئيلا" في العودة بأمان إلى ديارهم، بعد ست سنوات من الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار بحقهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل في تحميل جنرالات ميانمار المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية ضد هؤلاء المستضعفين.

وأضافت: "ما يزال هناك نحو 600 ألف من الروهينجا في ميانمار، محتجزين فعليًا من قبل المجلس العسكري في ظل نظام الفصل العنصري".

وأوضحت شاينا باوشنر، باحثة آسيا في المنظمة الدولية، أن الروهينجا على جانبي الحدود بين ميانمار وبنجلاديش "محاصرون، محرومون من جنسياتهم ومن أبسط حقوقهم، في انتظار العدالة وفرصة العودة إلى ديارهم".

وتابعت أنه بدلا من معالجة هذه القضايا بشكل مباشر، فإن "تقاعس مجلس الأمن الدولي وخفض المساعدات الحكومية يترك الروهينجا في ضائقة أكثر يأسا".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الروهينجا في كل من بنجلاديش وميانمار يعيشون إحساسا منتشرا باليأس يزداد كل عام مع زيادة القيود وتدهور الأوضاع على جانبي الحدود.

وفي أغسطس/آب 2017، شنَ الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين (أراكان)؛ ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" جاءوا من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".