أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بحق الناشط السياسي محمد عادل أحد مؤسسي "حركة 6 أبريل" المعارضة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وأفاد فريق الدفاع عن الناشط عادل وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد" بأن محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية (شمال) أصدرت السبت، حكمها بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها عادل اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
وقال فريق الدفاع إن موكله أمضى أكثر من نصف المدة محبوساً على ذمة القضية، بعد حبسه احتياطياً خمس سنوات في المجمل، مشيراً إلى أنه سيقدم طلباً للجهات المعنية لإخلاء سبيله، عقب استلام حيثيات الحكم.
و"الأخبار الكاذبة" التي وردت في الاتهام عبارة عن "انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام".
ومنذ حبسه في يونيو/ حزيران 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.
ويوم 4 مارس/ آذار الماضي، عقدت جلسة محاكمة للناشط بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في داخل البلاد وخارجها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 أبريل/نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وقُبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة مدينة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وجرى التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وفي ذلك الوقت، رفضت النيابة أيضاً السماح لمحامي عادل بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة لأخذ الرأي. ولاحقاً، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بعد قضاء عادل مدة أطول من سنتين في الحبس الاحتياطي، قراراً بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك خلال جلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2021.
وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولى؛ جرى التحقيق معه في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018، ووُجهت الاتهامات ذاتها بمنشورات القضية الأولى، وكان الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضد محمد عادل.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، جرى التحقيق معه بنيابة أمن الدولة في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020، واتُّهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه.
وحينها قررت النيابة حبسه 15 يوماً إلى حين الانتهاء من باقي القضايا المحبوس على ذمتها.
ويوجد في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي وسط انتهاكات جسيمة تمارس بحقهم وظروف "غير آدمية" يعيشونها داخل السجون حسب تقارير حقوقية.
