تواجه ناشطة أمريكية هربت من السعودية عام 2019، تدعى بيثاني الحيدري، خطر إجبارها على إعادة ابنتها إلى المملكة من قبل محكمة أمريكية، في ظل نزاع قانوني مستمر مع طليقها السعودي غسان الحيدري، بحسب صحيفة "الجارديان"، التي سلطت الضوء على قوانين حضانة الطفل وحقوق المرأة في المملكة الخليجية.

وقالت الصحيفة إن محكمة في مدينة وينتاشي بولاية واشنطن ستعقد جلسة استماع هامة بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول في قضية حضانة بيثاني الحيدري (36 عاما) لابنتها زينة (8 سنوات).

وذكرت الصحيفة أن المحكمة ستستمتع إلى الحجج القانونية للطرفين بعدما استأنف طليقها قرار محكمة أدنى درجة، ومنحها حق حضانة ابنتها.

وأوضحت أن المحكمة قد تحكم لصالح إعادة ابنتها إلى المملكة بينما تخشى هي على حياتها في حال العودة لمرافقة ابنتها.

وأضافت الصحيفة: "إذا خسرنا، فسوف يُطلب منها (زينة) العودة إلى السعودية. الاحتمالات ليست في صالحنا. وفي كل قضية تم الاستشهاد فيها بقانون حقوق الإنسان عند الاستئناف، تمت إعادة الطفل. وما زالوا يعودون إلى باكستان، ومالي، وإيران".

واعتبرت "الجارديان" أن الأم الأمريكية تواجه ظروفا صعبة بالنظر إلى مواقفها من قضايا حقوق الإنسان ودفاعها الصريح عن المعتقلين في المملكة، وقد اتُهمت بعدة "جرائم"، بينها انتقاد المملكة والإسلام، وهو ما يعرضها لخطر الجلد والإعدام.

وانفصلت الحيدري عن زوجها السعودي، وغادرت المملكة مع ابنتها عام 2019، بينما رفع زوجها دعوى قضائية للاحتفاظ بحضانة ابنته.

وطلبت بيثاني، غير المسلمة، من محكمة مقاطعة شيلان، في ولاية واشنطن، إبطال الأحكام التي أصدرتها محكمة سعودية لصالح الزوج. 

وخضع قانون الحضانة في المملكة لتعديلات عدة ليتناسب مع الوالدين بعد الانفصال، ومن شروطه أن يكون الحاضن للطفل "على دين الإسلام"، حسب موقع وزارة العدل السعودية.

وخلال المحاكمة، قال سكوت فولين، محامي بيثاني، للمحكمة في ولاية واشنطن، إن موكلته "معرضة للسجن أو حتى الإعدام إذا عادت إلى المملكة".

ورأت المحكمة الأمريكية أن أحكام المحكمة السعودية التي تمنح الحضانة للأب، غير قابلة للتنفيذ في ولاية واشنطن؛ لأنها تحرم الأم من حقوقها الأساسية بوصفها إنسانة وأما.

وكتبت القاضية في حكمها: "بصفتها امرأة، ومواطنة أمريكية، وغير مسلمة، لم يتم تكريم بيثاني بالإجراءات القانونية الواجبة والمساواة كوالدة في السعودية، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تؤيد قرارات حضانة الأطفال الصادرة عن المحكمة السعودية".

وقالت بيثاني بعد صدور الحكم: "أشعر بالعدالة بعد فترة طويلة من الظلم".

لكن طليقها استأنف الحكم، ومن المقرر الاستماع للمرافعات الشفوية في جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت بيثاني في تصريحات لموقع "الحرة"، أن الجلسة المقبلة ستناقش طعن طليقها على القرار السابق للمحكمة الذي منحها حق حضانة ابنتها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت أن فرص فوزها بالقضية في الاستئناف ضئيلة، "إذ أنه لم يحصل من قبل أن تم منح حضانة الأطفال على أساس حقوق الإنسان في محكمة استنئاف"، مشيرة إلى أن المحاكم الأمريكية تطبق القوانين الأجنبية المتعلقة بالحضانة وكأنها قوانين أميركية، وفي حال كسبت القضية ضد طليقها "ستكون سابقة الأولى من نوعها".

ووصفت القوانين السعودية المتعلقة بحضانة الأطفال بأنها "تمييزية وفاضحة".

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الأم ستواجه "خطرا جسيما بالتعرض للجلد، والسجن المطول، وعقوبة الإعدام" إذا حكمت المحكمة بإعادة زينة، وعادت الأم إلى السعودية لمرافقة ابنتها.

كما حذرت الصحيفة البريطانية من "كارثة" إذا لم تتخذ المحكمة قرارا يسمح لهما بالبقاء في واشنطن.

حالة مشابهة

وأشارت الصحيفة أيضا إلى حالة كارلي موريس، الأم الأمريكية من ولاية كاليفورنيا التي وصلت حالتها إلى "طريق مسدود". 

وعادت موريس إلى الولايات المتحدة منذ أسابيع بعد سنوات من "احتجاز" طليقها السعودي لها، واضطرت في نهاية المطاف إلى ترك ابنتها "تالا" البالغة من العمر ثماني سنوات هناك، بعد نزاع على الحضانة.

وسافرت موريس إلى المملكة مع ابنتها في عام 2019 حتى تتمكن ابنتها من رؤية والدها وأقاربه.

وتعرفت كارلي، التي اعتنقت الإسلام بعمر 17 عاما، على طليقها السعودي المبتعث في الولايات المتحدة في 2013 وأحبت كونه "مسلما ومحافظا"، وانفصلا في 2018 وعاد لبلاده حين كانت ابنتهما تبلغ 4 أعوام، لكنه عاد وأقنعها بالسماح للطفلة بزيارة عائلته لشهر واحد فقط، حسب "فرانس برس".

لكن موريس قالت لصحيفة الجارديان إنه احتجزها في غرفة فندقية لسنوات، بينما كان يأخذ ابنته معه طوال النهار. وخلال تواجدها هناك، تعرضت للاعتقال بعدما تحدثت على منصة "أكس" عن احتجازها هناك، وفق الصحيفة.

وفي النهاية فقدت حضانة ابنتها. وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، غادرت السعودية بعد رفع حظر السفر عنها، وقالت إنها اتخذت هذا القرار لأنها شعرت أنه ليست لديها خيارات أخرى.

وقالت: "لا نعرف حتى أين هي (ابنتها)... الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها استعادتها هي الفوز بقضية استئناف للحضانة في السعودية. أعتقد أنه يكاد يكون من المستحيل (الفوز بالقضية). جميع المحامين يرفضون توكيلي لهم، يقولون ليس لديك فرصة".

وبينت بيثاني الحيدري، العام الماضي، أن موريس علقت هناك ودخلت في نزاع قانوني، حيث يمنح نظام الولاية الآباء سلطة مطلقة على أطفالهم، وفقا لتقرير سابق لـ"فرانس برس".

وأكدت الحيدري أن موريس وجهت عبر منصة "إكس" تحذيرات لنساء أخريات لديهن أطفال في الخارج بشأن الأوضاع في السعودية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن أولوية القنصليات والسفارات الأمريكية هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج.

وأضاف المتحدث: "نحن نتعامل مع جميع قضايا النزاعات الدولية بشأن حضانة الأطفال، وندعو إلى مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومصلحة الطفل". ورفضت الوزارة التعليق على قضية الحيدري أو موريس، مشيرة إلى اعتبارات الخصوصية.

واختتمت الجارديان تقريرها بالقول: "تكشف القضيتان كيفية تعامل القوانين السعودية مع النساء والأجانب في نزاعات حضانة الأطفال، إذ يكون الآباء هم الأوصياء على أطفالهم. وحتى في الحالات التي تُمنح فيها المرأة المطلقة حضانة طفلها، فإن والد الطفل السعودي لا يزال يعتبر الوصي القانوني، وله السلطة على جميع القرارات المهمة".