كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، الأربعاء عن إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق 13 سجينا لإدانتهم بإثارة الشغب خلال اعتصام نفّذوه داخل السجن عام 2021؛ احتجاجا على ظروف احتجازهم.

وذكر المعهد في بيان أن المحكمة أصدرت حكم الإدانة بحق 13 معتقلا سياسيا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة.

وأشار المعهد إلى "انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة المحامي".

ونشر ما قال إنها روايات مباشرة قدمت للنيابة العامة، قال فيها السجناء إنهم تعرضوا للضرب بأشياء معدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي أبريل/نيسان2021، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو" احتجاجا على "ظروف الاحتجاز".

ونقلت المفوضية آنذاك عن شهود عيان قولهم إن "القوات الخاصة قامت بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة".

وجاء الاعتصام عقب وفاة السجين السياسي، عباس مال الله، الذي تقول منظمات حقوقية إنه حُرم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.