أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قرارا – بتوصية من وزير الداخلية – بإسقاط الجنسية عن المعارضة فجر العادلي، وهي الشابة التي قاطعت مؤتمرا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ألمانيا عام 2015.

وبرر القرار إسقاط الجنسية عن فجر العادلي بأنها تجنست بجنسية دولة أخرى (ألمانيا) دون الحصول على إذن سابق من السلطات المصرية المختصة.

وجاء قرار إسقاط الجنسية عن فجر العادلي بعد نحو شهر من إطلاق السلطات المصرية سراح والدها علاء الدين العادلي (59 عاما)، بعد اعتقاله في مطار القاهرة قبل 3 أشهر، أثناء زيارته لمصر.

وحينها، بدأت فجر العادلي حملة للإفراج عن والدها، تضمنت إضرابا عن الطعام، وأكدت أن الاتهامات التي وجهتها النيابة المصرية له "زائفة"، مشيرة إلى أنه لم يواجَه بأي أدلة سواء أثناء استجوابه أو خلال جلسات تجديد حبسه احتياطيا.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت، في مارس/آذار 2016، دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن فجر العادلي، بعد عام واحد من واقعة مقاطعتها للسيسي، خلال مؤتمر صحفي له في 2015 بألمانيا رفقة  المستشارة الألمانية، آنذاك، أنجيلا ميركل.

وخلال المؤتمر، رددت فجر العادلي هتافات قالت فيها إن "السيسي قاتل وسفاح"، ليتم إخراجها من المؤتمر.

((2))