أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن "قلقها البالغ" إزاء استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب28" أواخر العام الحالي، مشيرةً إلى أن السجل الحقوقي للدولة المضيفة وأجهزة المراقبة لديها يثيران "الرعب".

وسبق أن أكّدت الإمارات أنّ ستكون هناك "مساحة" مخصصّة للناشطين البيئيين للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم، خلال المؤتمر المقرر عقده في دبي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت الباحثة في انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات لدى المنظمة جوي شيا في مؤتمر صحافي عبر الانترنت الأربعاء، إن "أجهزة المراقبة المتقدمة" في الدولة الخليجية، بما في ذلك تلك المخصّصة للتعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي المستخدم "لمراقبة الأماكن العامة والأفراد والإنترنت"، هي أسباب تدعو للقلق.

وأضافت "نشعر بقلق بالغ إزاء آثار هذه التقنيات على قدرة المشاركين في كوب28 على المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر".

وتابعت "أعتقد أن كوب28 لن يكون كأيّ (مؤتمر) كوب سابق... وليس على نحو جيّد" مشيرةً إلى سياسة "عدم التسامح" التي تنتهجها السلطات حيال المعارضين.

وفي معرض ردّه على هذه المخاوف، قال فريق تنظيم كوب28 في بيان أُرسل لوكالة فرانس برس، إن المؤتمر سيكون "مساحة آمنة ومرحِبة بالجميع" مؤكدًا أن "بإمكان المشاركين التجمع سلميًا وإيصال أصواتهم في مساحات محددة".

وتمنع الإمارات التظاهر بدون إذن مسبق. وتتّهم منظمات حقوقية الدولة الخليجية الثرية بسجن المعارضين لأسباب سياسية، وهو ما تنفيه السلطات.

وتحلّ الإمارات في المركز 145 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023 الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود".

وقال ناشطون لفرانس برس إنهم يخططون لإقامة تظاهرات خلال المؤتمر ضمن المناطق المحددة وليس بعيدًا عنها.

وقالت الباحثة في قسم البيئة وحقوق الإنسان في المنظمة كاتارينا رال إن "هذا ليس مثل أن يكون لديك الحق في التظاهر بحرية".

وأشارت إلى أن "الناس لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم التواصل بشكل آمن عندما يكونوا هناك والأمور التي بإمكانهم التحدث عنها" مؤكدةً أن منظمات المجتمع المدني "قلقة جدًا حيال الوضع".