صادق الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، على قرار بعزل أربعة مستشارين (قضاة) تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم؛ بعدما أدينوا بتهمة «الاشتغال بالسياسة»، فيما ندد حقوقي مصري بهذه الخطوة، واعتبرها «نهجا واضحا من السلطة التنفيذية للسيطرة على السلطة القضائية؛ ما يسهل شرعنه الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مجال الحقوق والحريات»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

ونشرت الصحيفة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2016، والذي تضمن «عزل أربعة مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة (تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج) من وظائفهم طبقًا لحكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوي الصلاحية رقم 1 لسنة 2015».

وشملت أسماء المستشارين الذين تم عزلهم كلا من «محمود السيد محمود فرحات»، و«طلعت محمد كمال محمود العشري»، و«محمد أحمد عبد الحميد يوسف»، و«سعيد محمد عبد الكريم».

يذكر أن هؤلاء المستشارين تمت إحالتهم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة ضمن 12 مستشارا في هيئة قضايا الدولة؛ بتهمتي المشاركة في تأسيس «حركة قضاة من أجل مصر» و«الاشتغال بالسياسة»، وصدر قرار بعزلهم في 12 ديسمبر/كانون الماضي؛ بعدما أدينوا بهاتين التهمتين، بينما تم توجيه إنذارات لخمسة من هؤلاء المستشارين، ولوم الثلاثة المتبقين.

«تهم مختلقة»

وتعليقا على عزل القضاة الأربعة، قال الحقوقي المصري المقيم في جنيف، «أحمد مفرح»، إن «استمرار النظام المصري في عزل قضاة بتهم مختلقة لا أساس لها تنم على نهج واضح للسلطة التنفيذية في مصر للسيطرة على السلطة القضائية؛ ما يسهل شرعنه الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مجال الحقوق والحريات».

وأشار الحقوقي المصري إلى أن «قرار إحالة هؤلاء القضاة والمستشارين يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تنص في البند رقم 8 منها على أنه (وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء)».

وفي السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، صدرت قرارات إدارية عديدة تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بدعوى «الاشتغال بالسياسة».

لكن مراقبون وحقوقيون يقولون إن هذه القرارات جاءت في سياق مساع من السلطات الراهنة لتدجين السلطة القضائية، ووأد أي صوت قضائي قد يرفض السير مع السياق العام؛ حيث صدرت أحكام مغلظة، شملت مئات الأحكام بالإعدام، بحق معارضين للانقلاب، وهي الأحكام التي وصفتها جهات حقوقية محلية ودولية بأنها «مسيسة»، رغم نفي السلطات لذلك، وزعمها أن القضاء «جهة مستقلة».

ومن أبرز القضاة، الذين طالتهم قرارات العزل: «وليد الشرابي»، و«أيمن الورداني»، و«عماد أبو هاشم».

وقد وصف هؤلاء القضاة قرارات عزلهم بأنها «مذبحة ضد تيار الاستقلال في مصر».

وحركة «قضاء من أجل مصر»، هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)؛ حيث تواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر، وأعلنوا نتائج هذه الانتخابات، التي قادت إلى سدة الحكم «محمد مرسي»، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

واعتبرت كثير الأوساط السياسية في مصر أن دورهم في إعلان نتائج هذه الانتخابات منع اتجاها لتزويرها، لكنه وضعهم في وجه قيادات الجيش التي انقلبت على مرسي في يوليو/تموز 2013 بعد عام واحد من توليه الحكم.

وتواجه حركة «قضاة من أجل مصر» انتقادات بسبب رفضها الانقلاب العسكري على الرئيس «مرسي»، وتؤكد الحركة أنها لا تنتمي إلى حزب أو جماعة أو فصيل سياسي، بل تدور مع الحق حيث دار، وتحمل لواء الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة.