كشف وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور «يوسف العلي» أنه تم إعداد دراسة حول إمكانية فرض ضريبة دخل على الشركات نسبتها 10%.

وقال «العلي» لـ CNBC« عربية» على هامش ملتقى الكويت للاستثمار إنه «لا نية حاليا لفرض ضريبة على الأفراد» مشيرا إلى أن الشركات تدفع حاليا ضريبة قيمتها 4.5% بينما ترتفع الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية إلى 15%.

على صعيد آخر تسعى حكومة الكويت لتمرير تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانىء التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهذه المرافق.

وقال «العلي» إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة (البرلمان) بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانىء والمطار دون أصولهما.

وقال «العلي» على هامش ملتقى الكويت للاستثمار إن قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها «نقل ملكية فقط.. أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل هذا لا يشمله القانون الحالي وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع.»

وتسابق الحكومة الكويتية الزمن من أجل تطوير المرافق الحكومية وتحقيق انجازات ملموسة في ظل هبوط أسعار النفط مستغلة في ذلك وجود برلمان مؤيد لها بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات الأخيرة في 2013.

وأضاف وزير التجارة أن هناك حاجة لخصخصة الإدارة «في الوقت العاجل… لتنشيط المنافذ عندنا سواء كانت بحرية أو جوية بشكل أساسي للعمل التجاري.. نحتاج تطوير الإدارة ونقلها للقطاع الخاص».

وذكر «العلي» في كلمته أمام ملتقى الكويت للاستثمار أن بلاده تعمل على أن تكون إجراءات تأسيس جميع أنواع الشركات عبر الإنترنت «خلال شهرين على أقصى تقدير»، وأضاف «بدأنا بجعل إجراءات تأسيس شركات الأشخاص أون لاين (عبر الإنترنت) وسينطلق ذلك خلال أسبوع».

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي «فيصل الشايع» خلال المتلقى إن هناك مشروعات بقيمة 1.15 مليار دينار (3.8 مليار دولار) قيد الدراسة حاليا للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

وكان وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، قد قال أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأضاف على هامش ملتقى الكويت للاستثمار أنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على خطة، ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أشار «الصالح» إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدولار الأمريكي أو الدينار الكويتي، وكان من المقرر أصلا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي ولكن المسؤولين لم يتوصلوا إلى خطة نهائية.

وتوقعت الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة ستسجل عجزا قدره 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل/نيسان المقبل، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية، وذلك بعد اقتطاع مساهمة الحكومة في صندوق الثروة السيادية.