قال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح»، أمس الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وأضاف على هامش ملتقى الكويت للاستثمار أنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على خطة، ولم يخض في مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق أشار «الصالح» إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدولار الأمريكي أو الدينار الكويتي، وكان من المقرر أصلا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي ولكن المسؤولين لم يتوصلوا إلى خطة نهائية.
وتوقعت الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة ستسجل عجزا قدره 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول أبريل/نيسان المقبل، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية، وذلك بعد اقتطاع مساهمة الحكومة في صندوق الثروة السيادية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك» أن الكويت أقرت حزمة من التشريعات الاقتصادية لتشجيع وتوطين الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد مع تقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين، مشيرا خلال كلمته في افتتاح «ملتقى الكويت للاستثمار»، الذي افتتحه ممثلا عن أمير البلاد أمس الثلاثاء، إلى أن الحكومة تتجه إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي ما يضع الجميع أمام تحديات ومسؤوليات تنعكس نتائجها الايجابية على مسارات النمو الاقتصادي وارتفاع المؤشرات المالية.
ولفت إلى أنه صدرت توجيهات واضحة إلى جميع الأجهزة الحكومية المختصة لإنجاز مزيد من الإصلاحات الهيكلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والإصلاح الإداري والاقتصادي.
