قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين، إن الشركة ستوقع الأسبوع المقبل اتفاق قرض مجمع بقيمة 900 مليون دينار (3 مليار دولار) مع بنوك محلية، كما تتفاوض مع بنوك أجنبية للحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار (نحو 7 مليار دولار) وذلك لتمويل مشروع الوقود البيئي.

وقال «محمد غازي المطيري» للصحفيين على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز: «نتوقع الانتهاء من مفاوضات الحصول على قرض بقيمة 2.2 مليار دينار من بنوك أجنبية خلال ثلاثة أشهر لتمويل مشروع الوقود البيئي».

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية، كما يتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها.

وكان «المطيري»، قال في وقت سابق اليوم، إن العمل في مشروع الوقود البيئي يمضي قدما حسب الخطة الموضوعة وإنه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من المشروع حتى الآن وإنفاق 1.6 مليار دينار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة (نفط الكويت) «جمال جعفر»، اليوم الإثنين، إن الشركة لديها ثلاثة عقود جديدة مع شركات عالمية لتقديم خدمات خاصة بالدعم الفني وتعزيز الانتاج بمرافق إنتاج الغاز المبكر بكلفة مليار دولار في شمال الكويت وبرقان والمقوع.

وأوضح «جعفر» في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر (الكويت الرابع للنفط والغاز) أن «قيمة العقود الثلاثة تختلف بحسب ما ستقدمه تلك الشركات»، لافتا إلى أنه «تم توقيع أحد العقود الثلاثة في حين سيتم توقيع العقدين الآخرين في خلال شهر من الآن».

وحول حجم إنتاج الغاز أفاد جعفر، بأنه وصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميا على أن يتم زيادة الكميات بنحو 500 مليون قدم مكعب بحلول 2017 من خلال أربعة مراكز للانتاج المبكر لتوفير متطلبات وزارة الكهرباء والماء.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لزيادة مليار قدم مكعب بحلول 2020 ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2.5 مليار قدم مكعب.

وقبل نحو أسبوع، قالت مصادر كويتية مطلعة إن البنك المركزي في البلاد يجري ترتيبات للحصول على قرض من بنوك محلية تزيد قيمته عن 6 مليارات دولار.

المصادر، حسب ما نقلت عنها صحيفة «الجريدة» الكويتية، أوضحت أن لجنة إدارة الدين العام، المشكَّلة من قبل وزارة المالية، أعطت «بنك الكويت المركزي» الضوء الأخضر لترتيب قرض لمصلحة الحكومة قيمته 2 مليار دينار (6,66 مليار دولار)، مبينة أن البنوك المستهدف دخولها في هذا القرض هي المحلية فقط.