رصدت منظمة حقوقية دولية، إحالة 7420 مدنيا مصريا، للمحاكمة أمام القضاء العسكري، بموجب قانون أصدره الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، قبل 17 شهرا.

وفي تقرير أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قالت إن «7420 مدنيا مصريا على الأقل قد حوكموا في محاكم عسكرية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا مؤثرا وسّع اختصاص المحاكم العسكرية».

وأشارت إلى أن قائمة المدنيين المُحاكمين أمام محاكم عسكرية، التي وفرتها «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، توثق للمرة الأولى لأي مدى استعانت إدارة «السيسي» بنظام القضاء العسكري، لتسريع قمع الخصوم السياسيين.

وأضافت في تقريرها الذي اطلع عليه «الخليج الجديد»، أن معظم هؤلاء المحالين، قد صدر بحقهم أحكاما في محاكمات جماعية، خرقت حقوقا أساسية، في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، حسب قول أقاربهم.

«نديم حوري»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية: «على ما يبدو لم يكتف السيسي، بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا، وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة، تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان بالكامل للملاحقات القضائية العسكرية».

وأضاف: «أعاد السيسي للقضاء العسكري الدور القوي الذي تمتع به في الشهور التي تلت الانتفاضة المصرية، حين كانت مصر تخضع لحُكم مجلس الجنرالات».

وبحسب «هيومن رايتس ووتش»، فقد دقّقت في نحو 50 تقريرا إعلاميا مصريا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تصف إحالة الآلاف إلى محاكمات عسكرية، وتبيّن لها من البحث أن عددا كبيرا من المتهمين أحيلوا إلى محاكم عسكرية، لأن الأحكام الفضفاضة في قانون «السيسي» تضع فعليا جميع الممتلكات العامة تحت سلطة القضاء العسكري، وليس لأنهم ارتكبوا جرائم تمس القوات المسلحة.

وأشارت التقارير الإعلامية، بحسب «ووتش» إلى أن عددا كبيرا من المتهمين اتُهموا بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية أو عنيفة، وكذلك الانتماء إلى »الإخوان المسلمون» أو دعمهم، منذ يوليو/ تموز 2013، حين عزل الجيش «محمد مرسي»، وهو أول رئيس منتخب بحُريّة، وأصدر قضاة مصريون أحكاما على آلاف من أعضاء الجماعة.  

وبحسب القائمة، فقد شملت هذه المحاكمات العسكرية 86 طفلا على الأقل، بالإضافة إلى طلاب، أساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاءهم قسرا وزُعم بتعذيبهم.

أحكام بالإعدام

أنزلت المحاكم العسكرية 21 حُكما بالإعدام منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، رغم أن محاميا في التنسيقية المصرية قال إنه «لم تتم الموافقة بعد على أي منها من قبل المحكمة العليا للطعون العسكرية».

«ووتش»، التقت أقارب 7 مدنيين أحيلوا لمحاكمات عسكرية، بينهم 4 رجال حُكموا بالإعدام وطفل، قال 6 من المدعي عليهم لأقربائهم إن أعوانا بجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية عذبوهم أو ضربوهم لانتزاع اعترافات، بما في ذلك تعذيب 4 أفراد بالصعق الكهربائي.

وقال 5 إنهم اختفوا قسرا على يد السلطات لأسابيع أو شهور.

في جميع الحالات، بحسب «ووتش»، كانت الاعترافات جزءا كبيرا من حيثيات الإدانة، بحسب أقاربهم وملفات القضايا.

دمغ القمع بختم قضائي 

«حوري» قال إن «إحالة هذا العدد الكبير من المدنيين لمحاكم عسكرية، هو محاولة من السلطات المصرية لدمغ قمعها بختم قضائي»، وأضاف: «لكن هذه المحاكمات العسكرية، تكون عادة بحق مئات المدنيين معا، غير منصفة ولا تتمتع بالمصداقية».

يشار إلى أن الآلاف أحيلوا للمحاكمات العسكرية، بأثر رجعي، على جرائم، يُزعم ارتكابها قبل أن يفرض «السيسي» القانون، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حيث كان يملك السلطة التشريعية بجانب التنفيذية، لعدم وجود برلمان.

كما أن المئات، وربما الآلاف من المدنيين أمام القضاء العسكري، يواجهون اتهامات تعود إلى أحداث العنف التي اندلعت منتصف 2013، بعد أن انقلب الجيش على «مرسي».

القانون وضع جميع المنشآت العامة تقريبا تحت سلطة القضاء العسكري لمدة عامين، تشمل هذه المنشآت تحديدا محطات الكهرباء وخطوط الغاز وآبار النفط والسكك الحديد وشبكات الطرق والجسور، ومنشآت مشابهة تملكها الدولة.

ولاتهام المدنيين بموجب القانون، نسبت إليهم النيابات العسكرية اتهامات مثل قطع الطرق وشبكات السكة الحديد، وإحراق منشآت الكهرباء، ومهاجمة ممتلكات.

ويعد تاريخ المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، خلال السنوات الأخيرة، سيء السمعة، حيث شهدت فترة ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، موجة من إحالة المدنيين للقضاء العسكري، حيث تم إحالة 11879 مدنيا لمحاكمات عسكرية، أدين 8071 مدنيا على الأقل، بحسب تقديرات «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الذي حكم مصر أثناء تلك الفترة.

أما في عهد الرئيس «محمد مرسي»، فقد توقفت المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل شبه كامل.

وتدير وزارة الدفاع، المحاكم العسكرية المصرية، وقضاتها ضباط يخدمون بالجيش، وعادة، لا توفر مداولات المحاكم العسكرية أية حماية أساسية للحق في سلامة الإجراءات أو لا تستوفي معايير استقلالية وحياد المحاكم.

يشار إلى أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، يخرق مواثيق القانون الدولي، ومنها «الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» لعام 1981، الذي صادقت عليه مصر عام 1984، والذي ذكر أنه «يجب ألا يواجه المدنيون محاكمات عسكرية».

كما أن اتفاقية «حقوق الطفل»، التي صدقت عليها مصر عام 1990، شددت على أنه «يجب تفادي المداولات الجنائية ضد الأطفال في القضاء العسكري».