أثارت مبادرة «امنعوا النقاب»، التي أنطلقت الثلاثاء الماضي على يد عدد من الشخصيات العامة بهدف حظر ارتداء النقاب في مؤسسات الدولة المصرية، جدلاً بين الحقوقيين المدافعين عن حقوق المرأة والحريات العامة وغيرهم.
وطالبت المبادرة، التي تم تدشينها أمس بمسرح فيصل ندا بمنطقة القصر العيني، مجلس النواب بإصدار قانون بحظر النقاب داخل مؤسسات الدولة.
وأعلنت المبادرة عزمها إقامة عدة أنشطة وندوات في الفترة المقبلة لطرح رؤيتها وتفعيل دورها.
وتبنى إطلاق المبادرة «نبيل زكي» عضو المكتب السياسي بحزب التجمع (يساري)، و«نور الهدى زكي» القيادية بالحزب الناصري، و«جابر نصار» رئيس جامعة القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة.
الإرهاب والنقاب
وقال «محمد عطية»، منسق المبادرة، لأصوات مصرية، إن «كثير من مرتكبي الجرائم الإرهابية يتخفون وراء النقاب .. الوضع الحالي في مصر والأفكار العدائية ضدها يتطلب أن يتم منع النقاب الذي يتستر على الإرهاب» على حد زعمه.
وأشار إلى أنهم بصدد تقديم مذكرة لرئيس البرلمان علي عبد العال للمطالبة بإصدار تشريع يمنع ارتداء النقاب في الجامعات والمدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية.
وأعلن «عطية» اعتزام المبادرة تقديم مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء «شريف إسماعيل» لإصدار قرار بمنع النقاب، قائلا: «القضاء الإداري حكم بمنع النقاب في جامعة القاهرة وبنطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار لتعميم الحكم على كل الجامعات المصرية والهيئات الحكومية والمدارس والمستشفيات».
كان رئيس جامعة القاهرة أصدر قرارا، في أكتوبر الماضي، بحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، والقائمات على رعاية المرضى في المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، «حفاظا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل».
فيما أقام عدد من المحامين دعاوى أمام المحكمة - بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة - لإلغاء القرار، وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي بتأييد القرار.
وأشار «عطية» إلى أن الحملة تستهدف منع النقاب بين أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات، والمستشفيات الحكومية، وفي المدارس، قائلًا: «هذه الأماكن يتم التعامل فيها مع الجمهور، الذي يحتاج أن يرى ملامح وجه من يتعامل معه، حتى يكون المريض أو الطالب في حالة اطمئنان».
الحريات الشخصية
«هيثم أبو خليل»، الناشط المصري في مركز ضحايا لحقوق الإنسان قال :« المبادرة مرفوضة حيث يحث للإنسان اختيار ملابسه في إطار حريته الشخصية التي يكفلها القانون”، لافتًا إلى أن القائمين على الحملة ينتهكون حقوق الإنسان والقانون».
وأشار إلى أن الانتهاكات المذكورة تتم تحت عنوان «الانتقام من التيار الإسلامي»، متسائلا « لماذا لا يطلقون حملة ضد العري، والملابس الضيقة، والبرامج التلفزيونية التي تتعدى حدوج الأخلاق».
«عزة سليمان»، مدير مركز قضايا المرأة، على فكرة إصدار قانون يحظر النقاب، مؤكدة أنها مع الحريات الشخصية، قائلة: «القرارت والقوانين ليست مفيدة في هذه القضايا، لكن إطلاق الحريات العامة والاهتمام بالارتقاء بمستوى الجامعة هو الذي سيغير فكر الناس».
ولا تختلف «عزة سليمان» مع فكرة حظر النقاب في الوظائف العامة مع إعلان مبررات قوية لذلك، لكنها لا ترى ضرورة لإصدار تشريع وإطلاق مبادرات لتطبيق ذلك بقوة القانون.
وأضافت: «للأسف مثلما أن هناك أصولية دينية هناك أصولية علمانية لا تعزز احترام الآخر وقبول الاختلاف»، مضيفة «هذا سيجعل أي منقبة تشعر أنها مضطهدة مجتمعيًا».
وقال أحمد أبو المجد، رئيس جمعية «حقنا» لحقوق الإنسان: «النقاب لم يفرض بقانون، بالعكس تركيا منعته بقانون مصطفى كمال أتاتورك لكنه عاد مرة أخرى». وأكد أبو المجد على حق الإنسان في اختيار الزي الذي يناسبه، قائلا: «اتركوا للبشر مساحة للاختيار ووعوهم، وهنا هتكون اختياراتهم حقيقية وبتحقق مصالحهم».
ضد الدستور
وقالت «انتصار السعيد»، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، «فكرة المبادرة منافية للدستور المصري الذي يحظر التمييز بين جميع المواطنين والمواطنات، ومن حق أي حد يختار الزي المناسب له».
وأضافت «لكن إذا كانت اللوائح إو القوانين الخاصة ببعض أماكن العمل تنص علي حظر النقاب في هذه الحالة ليست هناك مشكلة في تطبيق اللوائح».
