ذكرت تقارير فلسطينية وأخرى إسرائيلية، حكومية وغير حكومية، صدرت مؤخراً، أن نحو مليون فلسطيني اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ عام 1967م حتى ساعات مضتْ.

وأوضح التقرير الأول الصادر عن «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، غير الحكومي، أن مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ العام 1967، و90 ألف منهم منذ بداية «انتفاضة الأقصى» عام 2000، بينهم 11 ألف طفل، ونحو 1300 امرأة، و65 نائبًا في المجلس التشريعي «البرلمان» ووزيرًا سابقًا، مشيرا أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرابة 15 ألف قرار اعتقال إداري.

وأضاف التقرير، الذي تم إصداره قبيل يوم «الأسير الفلسطيني»، الموافق غداً الأحد، أن المعتقلين الفلسطينين بلغ عددهم العام الحالي 7000 معتقل، منهم 750 معتقلاً إدارياً، و700معتقل مريض يقبعون في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، إلى جانب معتقليِّ «عتصيون»، و«حوارة» الإسرائيليينِ، في الضفة الغربية.

وقال إنه «منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي اعتقلت (إسرائيل) نحو 4800 مواطن منهم نحو 1400 طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل، جنوبي الضفة الغربية».

وتابع التقرير أن «لاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني شملت كافة شرائحه من أطفال، وشبان، وشيوخ، وفتيات، وأمهات، وزوجات، ومرضى، ومعاقين، وعمال، وأكاديميين، ونواب في المجلس التشريعي، ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية، وطلبة جامعات ومدارس، وأدباء، وصحفيين، وكتاب، وفنانين»، مشددا على أن «حالات الاعتقال تتم بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال، وظروفه، ومكان الاحتجاز، والتعذيب، وأشكال انتزاع الاعترافات».

إيذاء متعمد

وبحسب التقرير، فإن «100% من المعتقلين والمحتجزين، غير المُحاكمين، تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي، والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب».

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية ما يقارب 750 معتقلا، ووصل عدد المرضى إلى أكثر من 700 معتقل، منهم 23 مُعتقلًا يقبعون في «عيادة سجن الرملة»، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة، مع عدم تحديد مرضهم وبالتالي كيفية علاجه»، بحسب التقرير.

وأشار التقرير، إلى أن معتقلين اثنينِ قُتلا في السجون الإسرائيلية خلال العام 2015، ليرتفع عدد القتلى المعتقلين إلى 207.

من جانبه، قال «مركز الدفاع الإسرائيلي عن الفرد هموكيد»، حقوقي غير حكومي، يساعد الفلسطينيين الذين انتهكت القوات الإسرائيلية حقوقهم، في تقرير له، إن «من بين المعتقلين 3732 معتقلاً تم إصدار أحكام ضدهم، و2151 موقوفاً قيد التحقيق قبل إصدار الحكم عليهم، و(696) معتقلاً، تم اعتقالهم إداريًا، دون توجيه اتهامات محددة ضدهم».

وأكد مركز «هموكيد» أنه استقى معلوماته من سلطة السجون الإسرائيلية، مضيفا أن «احتجاز معتقلين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل يمثل انتهاكا فظًا لمعاهدة ‘‘جنيف الرابعة’’، التي تحظر نقل المعتقلين إلى خارج الأراضي المحتلة، فضلاً عن كونها انتهاكًا أساسيًا لحقوق الإنسان المنصوص عليها ضمن قوانين أخرى في القانون الإسرائيلي».

واستنادا إلى رصد خاص لمعطيات كان ينشرها مركز «هموكيد» الإسرائيلي ، حول «المعتقلين الفلسطينيين» في شهر أبريل/ نيسان من كل عام، خلال السنوات التسعة الماضية، فإن أعداد المعتقلين الفلسطينيين كانت في 2008، 9080 معتقلاً، بينهم 803 معتقلاً إدارياً، وفي عام 2009 بلغت 8159، بينهم 513 معتقلا إداريًا.

أما في 2010 فكان عددهم 6739 معتقلاً، بينهم 244 معتقلا إداريًا،  فيما انخفض في 2011 إلى 5737، بينهم 218 معتقلًا إداريًا، وواصل انخفاضه في العام 2012 ليصل إلى 4611 بينهم 322 معتقلًا إداريًا.

وفي 2013 بلغ 4988، بينهم 167 معتقلا إداريًا، كما ارتفع العدد في 2014 إلى 5300، بينهم 189 معتقلًا إداريًا، وأخيرا في 2015 بلغ 5811، بينهم 409 معتقلاً إدارياً.

تقرير المعلومات الإسرائيلي

من جانبه، قال «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان» في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، إن «الاعتقال الإداري في إسرائيل يجري تحت غطاء كبير من السرية، لا يتيح للمعتقلين أن يدبّروا لأنفسهم دفاعًا لائقا ولوقت غير محدود» .

وأشار، في تقرير صدر عنه مؤخراً، إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت، على مر السنين، آلاف الفلسطينيين «إداريًا»، وبصورة مستمرّة من دون تقديمهم للمحاكمة، ومن دون الإفصاح لهم عن التهم الموجّهة ضدّهم، ومن دون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة موادّ الأدلة.

وأضاف تقرير «بتسيلم»: كما تستعين إسرائيل بهذه الآلية كبديل مريح للإجراء الجنائيّ، حين يُفضلُ الإدّعاء عدم الكشف عن الأدلة الموجودة ضدّ المعتقل، وليس كوسيلة لمنع الخطر المستقبليّ، وهكذا أصبح جهاز الدفاع في القانون الإسرائيليّ، والقانون الدوليّ مثارًا للسخرية، الذي يهدف لضمان الحقّ في الحرية، والمحاكمة العادلة، والمحاجّة وافتراض البراءة» بحسب ما أورده المركز. 

وفي السياق ذاته، وصف «ناصر قوس»، مدير نادي «الأسير الفلسطيني» في مدينة القدس، الأشهر الأخيرة بأنها «كانت الأصعب على مدينة القدس من حيث الاعتقالات».

وأضاف «قوس»: «لقد تم تسجيل نحو 3 آلاف حالة اعتقال في مدينة القدس، منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولكن بطبيعة الحال فإنه ليس جميعهم بقوا في داخل السجون، إذ تم فرض الاعتقال المنزلي، الإقامة الجبرية، على بعضهم، والبعض الأخر خضع للتحقيق، وهناك من تم اعتقالهم وإصدار قرارات بمنعهم من دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى».

وأوضح: «بشكل عام فإن فترة الأشهر الماضية كانت الأصعب على الإطلاق على سكان مدينة القدس إذ شملت اعتقال أعداد كبيرة من النساء، وكبار السن، والأطفال».

وتابع «قوس»، أن «وتيرة وحجم ونوعية الاعتقالات في مدينة القدس الشرقية خلال الأشهر الماضية كانت غير مسبوقة».

يذكر أن الفلسطينيون يحيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام «يوم الأسير»، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول معتقل فلسطيني، «محمود بكر حجازي»، في أول عملية لتبادل المعتقلين بين الفلسطينيين و(إسرائيل).