استنكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» اليوم الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكويتية الخميس الماضي، بحبس المغرد «وليد فارس نواف»، المعروف باسم «جبريت سياسي» لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية نشر تغريدات على موقع التواصل اﻻجتماعي «تويتر»، ينتقد فيها اأوضاع السياسية في الكويت.

وتعود أحداث القضية إلى الخامس من سبتمبر/آيلول الماضي، حيث ألقت الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة الكويتية القبض على المغرد «وليد فارس»، وهو من فئة الكويتيين المحرومين من الجنسية «البدون»، وقالت أنه ارتكب العديد من التهم عن طريق النشر بطرق العلنية،عبر حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر”، باسم «جبريت سياسي».

وأضافت أنه أذاع عمداً بالخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق «الأمير» و«سلطته وعاب في «ذاته» وتطاول على «مسند الإمارة» وأساء إلى «القضاء» و«النائب العام» و«أعضاء النيابة العامة» وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون.

وجاء في أقوال المتهم «وليد فارس» خلال جلسات المحاكمة أنه تعرض للضرب والتهديد باقتحام بيته إذا لم يقم بالاعتراف بأن «وكيل وزارة الداخلية الشيخ «أحمد الخليفة» والشيخ «عذبي الفهد» كانا يدعمانه في حسابه على «تويتر».

وأكد ضرب وأرغم على الأعتراف بأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء «أنور الياسين» مشترك أيضا مع بدر عبدالعزيز في إمداده بالمعلومات، وهو من الأساس لا يعرفهم.

وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه “ألقت الصراعات السياسية بين «الأسرة الحاكمة» و«المسؤولين النافذين في «الكويت» بظلها على نشطاء مواقع «التواصل الاجتماعي» واستمرت السلطات في ملاحقة المغردين بتهم باطلة عقابا لهم على إعلان أراءهم ومواقفهم السياسية وهو ما يخالف القوانين والعهود الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد».

وبينت الشبكة «إن الدعوة لاحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لا تأتي من باب الرفاهية السياسية ولكنها تأتي من باب الضرورة للاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادي والقضاء على شبح الإرهاب المقيت في المنطقة العربية».

وطالبت «الشبكة» السلطات الكويتية بإسقاط التهم الباطلة عن «المغرد» «وليد فارس نواف هايص»، والعمل على احترام واستقرار السلطات السياسية في «الكويت» عن طريق حرية التعبير واحترام القانون ومشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم.

جروب «الفنطاس»

وكانت التقارير الأمنية ألمحت عند القبض على «وليد فارس» إلى وجود علاقة بين حسابه «جبريت سياسي»، الذي يديره أكثر من شخص، وقضية «جروب الفنطاس».

و«جروب الفنطاس»، هو الاسم الذي أطلقه الإعلام على جروب على «تطبيق واتساب، تم اكتشافه بعد فحص أجهزة الأمن للهاتف المحمول لأحد المتظاهرين في ساحة الإرادة في مارس/آذار 2015، فوجدت عليه رسائل متبادلة في الجروب، منها رسائل لأفراد من الأسرة الحاكمة ونواب سابقين ومحامين وإعلاميين.

مغردون آخرون

ويشار إلى أن الشبكة أدانت الحكم الصادر في 25 من أغسطس/آب الماضي من محكمة الجنايات بسجن المغرد الكويتي «عبدالرحمن العجمي»، 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عل خلفية نشر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت اليوم 25 أغسطس 2015، بحبس المغرد والناشط «عبد الرحمن العجمي» 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدعوى التحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية عن طريق الكتابة والصور، وإذاعة أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية للبلاد، وبرئته المحكمة من تهمة القيام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية ، في مكان عام عبر حسابه علي موقع تويتر .

كما سبق للشبكة أن استنكرت الحكم الصادر من محكمة النقض «التمييز) في 18 من فبراير/شباط 2015م بحبس الكاتب  «صالح السعيد»، لمدة ستة أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الاساءة للسعودية علي موقع تويتر.

بسجن الكاتب صالح السعيد بالسجن لمدة ستة اعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة الإساءة للسعودية، والقيام بعمل عدائي ضدها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء في حيثيات الحكم أن صالح السعيد «عرَّض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع السعودية».

وسبق أن رأت الشبكة أن مثل هذا الحكم يأتي في اطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية ضد المغردين حيث سبق وان القت القبض علي المغرد أبو عسم، والكاتب صالح عثمان السعيد، ورئيس حزب الأمة حاكم المطيري، والنائب الكويتي السابق صالح الملا، وغيرهم.

وأضافت الشبكة أصبحت الكويت واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحرية التعبير على الانترنت، والأكثر ملاحقة لمغردي  تويتر تحديدا، وفقا للتقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تحت عنوان «# لف_ وارجع _تاني».