حذرت منظمة «هيومان رايتس مونيتور»، من ازدياد الوفيات باماكن الاحتجاز المصرية خلال فصل الصيف الحالي نظرا لارتفاع درجة الحرارة، وتعمد السلطات المصرية تكديس المساجين، بحسب البيان، فيما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا حالات القتل خارج القانون والإخفاء القسري خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت«مونيتور» إلى أن «87 محتجزا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016».

وبحسب البيان، قالت منظمة «مونيتور» غير الحكومية  ومقرها الرئيسي لندن، «إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز» .

وأضافت المنظمة، «ويتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السجون المصرية سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المساجين».

وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى «وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو/تموز 2013 متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت السلطات في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعدا».

وأكدت «ووصل عدد من توفوا بالسجون نتيجه التكدس وارتفاع درجات الحرارة والإعياء الشديد في شهور الصيف من عام 2014 لأكثر من 75 سياسيًا وجنائيًا، بينما ارتفع في صيف 2015 إلى 87 محتجزًا، فيما لقيت حالة واحدة مصرعها في مايو/أيار الجاري داخل سجن برج العرب»، وفق المنظمة.

والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ«انقاذ المعتقلين»، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

بيان الحملة الإنسانية لإنقاذ السجناء السياسين في مصر، ترجم إلى 4 لغات بخلاف العربية، هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، وتم تدشين وسم «هاشتاغ»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «#عايز(أريد)_أتنفس ، #مسجون_مخنوق»، لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين.

ولم يستن الحصول على تعقيب فوري من مصلحة السجون بخصوص تلك الاتهامات، غير أن بيانات سابقة من وزارتي الداخلية والخارجية، قالت أن« السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم داخل مقار الاحتجاز» .

المنظمة العربية

أما «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» فذكرت في تقرير لها عن  الربع الأول من العام الحالي 2016، في الفترة من أول يناير/كانون الثاني 2016 وحتى آخر مارس/آذار 2016 بلغ عدد القتلى خارج إطار القانون 50 شخصاً، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، بالإضافة إلى 10 أشخاص قتلوا في ظروف ملتبسة حيث ادعت وزارة الداخلية قتلهم في اشتباكات أو أثناء تنفيذهم عمليات إرهابية دون أن تقدم دليلا على صدق ادعاءاتها أو تفتح تحقيقا محايدا في تلك الوقائع.

من هؤلاء 31 معتقلا قضوا داخل مقار الإحتجاز المصرية بينهم 4 أشخاص جراء التعذيب بينهم الإيطالي «جوليو ريجيني، كما قتل 19 شخصاً جراء عمليات التصفية الجسدية خارج إطار القانون، من بينهم مواطنين تمت تصفيتهم على أيدي أفراد أمن بسبب خلافات شخصية، ليرتفع عدد القتلى جراء التصفية الجسدية منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى آخر مارس/آذار 2016 إلى 70 شخصاً.

وصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال على خلفية قضايا معارضة السلطات في كافة محافظات مصر عدا سيناء 1433 شخصاً على الأقل، بينهم 96 قاصراً و15 امرأة، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر يناير/كانون الثاني لهذا العام 839 شخصاً، في حين بلغ عدد المعتقلين في شهر فبراير/شباط 2016- 299 شخصاً، بينما بلغ عدد المعتقلين خلال شهر مارس/آذار 295 شخصاً، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الأمن باعتقال عدد من المواطنين من منازلهم واحتجازهم بصورة تعسفية داخل أقسام الشرطة بشكل غير قانوني للضغط على أحد أقاربهم لتسليم نفسه قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم بعدها بأيام دون اثبات احتجازهم بشكل رسمي.

تعرض معظم هؤلاء المعتقلين للإختفاء القسري لمدة تزيد عن 24 ساعة على الأقل، بينما استمر تعريض بعضهم للإختفاء القسري حتى الآن، حيث بلغ عدد من تم رصد تعريضهم للإختفاء القسري خلال تلك الفترة 412 شخصاً على الأقل.

ووفق عملية رصد كمي لجلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات في الفترة من أول يناير/كانون الثاني 2016 وحتى آخر مارس/آذار 2016 فقد تم الحكم في 248 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام من دوائر عسكرية 26 قضية، بينما نظرت 222 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بانتهاك حق المتهمين في المحاكمة العادلة.