أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تشديد حكم السجن على الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية «الوفاق» البحرينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جون كيربي»، الثلاثاء «الولايات المتحدة قلقة بشدة من الحكم على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات بتهم التحريض العلني والكراهية».

وتابع «كيربي»، في الموجز الصحفي للوزارة الذي عقده من واشنطن، «نعتقد بعدم وجوب محاكمة أي أحد أو سجنه لمشاركته في التعبير السلمي عن الرأي أو التجمع»، مشيراً إلى أن الحكم الصادر على المعارض البحريني مؤهل للاستئناف.

وحث الحكومة البحرينية «بقوة على الالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام وحماية حرية التعبير، ورفض هذه الاتهامات ضد الشيخ سلمان»، مطالبة السلطات بإطلاق سراحه.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني» في بيان صحفي الثلاثاء، «ندين تشديد الحكم على الأمين العام لجمعية الوفاق في البحرين من 4 إلى 9 سنوات».

وقضت محكمة بحرينية بسجن الشيخ «علي سلمان» الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، لمدة 9 أعوام، لإدانته في 4 تهم، من بينها «التحريض على تكدير السلم العام».

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.

وعلق «سلمان» على الاتهامات الموجهة ضده، وشدد على براءته منها، وبعده قدمت هيئة الدفاع مرافعتها، ليتم تأجيل قرار المحكمة.

وبحسب المحامين، فإن شرائط الفيديو التي عرضت خلال الجلسة تثبت براءة الأمين العام لجمعية «لوفاق»، وتؤكد اقتطاع واجتزاء الفيديوهات التي بنى عليها الإدعاء العام اتهاماته.

وقال محامون إن الفيديوهات «الحقيقية» المعروضة أمام المحكمة؛ تجعل التهم الموجهة ضد الشيخ «سلمان» بلا قيمة، وأنها تنسف ما بنيت عليه، مشيرين إلى أن التهم الموجهة ضد «سلمان» كيدية، واستندت على مقاطع مجتزئة.

وفي وقت سابق، وصفت «منظمة العفو الدولية» الأمين العام لجمعية «الوفاق» بـ«سجين رأي»، ودعت إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

وأكدت، في بيان صادر عنها، أنه ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير.

كما أصدرت 30 مؤسسة بريطانية بيانا، أبدت فيه قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لأمين عام جمعية «الوفاق»، وأعرب الموقعون على البيان عن تضامنهم الكامل مع «سلمان» واعتبروا أن الاتهامات التي وجهتها له السلطات «غير محقة، ويجري استخدامها كستار بدوافع سياسية لاستهداف الحق في حرية التعبير».

وطالبت المنظمات سلطات البحرين بضمان الإفراج الفوري عن «سلمان» وجميع الرموز والأفراد المحتجزين بصورة تعسفية لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.