نشر رجل الأعمال الليبي المفرج عنه حديثا من سجون الإمارات «رفعت حداقة» صورا لـ«سليم العرادي» قال أنها له لحظة وصوله اسطنبول.

وقال «حداقة» في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر «الحمد لله، وصل سليم العرادي إلى مطار اسطنبول وكان في إستقباله المعتقلون السابقون في الإمارات وبعض الأصدقاء والأقارب».

ونشر «حداقة» مقطع فيديو للعرادي توجه فيه بالشكر  لكل من  تضامن مع قضيته من أشخاص ومنظمات.

هذا ونشر رئيس وزراء كندا «جستن ترودو» عبر حسابه على تويتر تغريدة يهنئ فيها «سليم العرادي» على سلامته، ويشكر كل من عمل على إطلاق سراحه.

الإفراج عن باقي المعتقلين

وفي السياق ذاته، قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان  أنه يجب ألا يحجب الوضع القضائي الذي كان فيه المعتقلين أو الوضع القضائي ككل في الإمارات.

وبحسب بيان صادر عن المركز، فقد اعتبر الإفراج عنهم من سجن إيقافهم خطوة إيجابية على طريق إنصاف المعتقلين من أجل حرية الرأي ومن أجل نشاطهم في دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المركز بأنّ قضاء دائرة أمن الدولة ببراءة المعتقلين لا يجب أن يحجب أن «أشقاء موزة العبدولي لازالوا معتقلين في سجون سريّة وهو ما يجعل اعتقالهم من قبيل الاعتقال التعسفي كما يجعلهم في حكم المخفيين قسرا بعيدا عن رقابة القضاء ودون حضور محام».

وكذلك، «تعمّد سلطات دولة الإمارات احتجاز المعتقلين لأشهر بعيدا عن رقابة القضاء وتأخّرها في عرضهم على القضاء يمثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية».

وأضاف المركز أنه  لايجب أن يحجب أيضا «الخرق الصارخ لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ولأحكام الدستور الإماراتي وللمواثيق الدولية ذات الصلة بإحالة سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعتقلين على معنى قوانين فضفاضة ومبهمة ومفتوحة على كلّ تعسّف في التأويل والتنزيل من مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومقاومة الإرهاب وهوما عاينته المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نولأثناء زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في 27 يناير 2014».

 ودعا المركز إلى «الإفراج الفوري عن أمينة ومصعب ووليد العبدولي والإفصاح عن مكان اعتقالهم؛ وسحب جميع ملفات القضايا من نظر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وإحالتها على قضاء مستقل ومحايد ونزيه طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء؛ وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين في الإمارات».

وطالب المركز بفتح تحقيق سريع وجاد ومنقبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وذلك طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب ولموجبات بروتوكول إسطنبول ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في انتهاك الحرمة الجسدية والنفسية للمعتقلين منعا بذلك لإفلاتهم من العقاب وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في التظلم والانتصاف وجبر ضررهم والضرر الذي لحق ذويهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم.