استأنفت المحكمة الإدارية بجدة اليوم محاكمة بقية المتهمين في قضايا السيول، حيث تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية 13 متهمًا، بينهم مسؤولون سابقون، وموظفون مكفوفو الأيدي من أمانة جدة، بالإضافة إلى رئيس شركة مقاولات، ومهندسين سعوديين ومقيمين على خلفية اتهامهم بجرائم «رشوة، وتزوير»، واستغلال الوظيفة أثناء تنفيذ مشروعات درء مياه السيول والأمطار قبل كارثة السيول.

وأكدت مصادر عن تحديد المحكمة الإدارية للأسبوع المقبل موعدًا للنظر في ملف قضية 4متهمين إثر عودة ملف قضيتهم مرة أخرى للدائرة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي السابق للنظر في الملاحظات التي دوّنها قضاة محكمة الاستئناف الإداري بالتزامن مع الالتماس الذي قدمه المتهمون المذكورون، ومن بينهم قيادي سابق في الأمانة.

 تضمن أحد الاتهامات المنسوبة ضده استغلال نفوذه في توفير عروض تخص 5 آلاف غطاء لمعالجة حاويات الماء المكشوفة (أغطية الصرف الصحي) والتي اتهم بترسيتها على إحدى الشركات التي يملكها أحد معارفه، فيما نفذ العمل فعليًّا سائق شقيق المتهم الأول، وهو من جنسية عربية (يعمل في أحد محلات التنجيد) بسعر لم يتجاوز 20 ريالًا للغطاء الواحد، بالرغم من أن مبلغ ترسية المشروع الذي تمت إجراءاته قبل حلول كارثة السيول وصل إلى 100 ألف ريال على المؤسسة، التي تمت ترسية المشروع عليها.

وللمفارقة وبعد مرور أكثر من خمس سنوات تسبب غياب غطاءات الصرف الصحي في مصرع مهندس سعودي وطفله الخميس الماضي فى شارع التحلية ، الأمر الذي أثار استياء الكثيرون وطالبوا بمعاقبة المتسببن في ذلك.

وكانت المحكمة الإدارية فى جدة  قد خاطبت «الانتربول» للقبض علي متهمي سيول جدة الذي غادروا السعودية ولم يحضروا جلسات محاكماتهم، وأظهرت التحقيقات أن الرشوة والتزوير هما أبرز التهم التي يواجهها المتهمون فى القضية.