حكمت المحكمة الإدارية بجدة بسجن إثنين من المسؤولين في أمانة جدة لمدة 4 أعوام ونصف، بعد إدانتهم بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لأحد المخططات السكنية في المحافظة، وبرأت ثلاثة وافدين من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة وللمرة الأولى في محاكمات كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة قبل أعوام برفض تهم التزوير وسوء الاستعمال الموجهه لثلاثة متهمين آخرين بسبب انقضاء الدعوى الجزائية في اتهامهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة لهم لمضي أكثر من 10 أعوام على حدوث تلك الاتهامات.
وجاءت تلك الأحكام القضائية خلال جلسة عقدت أول أمس الثلاثاء، في حضور 8 متهمين على خلفية كارثة السيول، بينهم 4 «مسؤولين» مكفوفي الأيدي من العمل في أمانة جدة، إضافة إلى رجال أعمال ومقيمين من جنسيات مختلفة، حيث جرى توجيه الاتهام لهم بجرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة.
من جهة أخرى، تبدأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم محاكمة «مسؤول» حكومي متهم بـ «الفساد» بعد إحالته من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التي جرت مع المتهم.
وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، فقد جاء تحديد جلسة المحاكمة بعد أن حققت الجهات المختصة مع «المسؤول»، والذي يشغل منصباً قيادياً في الجهة الحكومية وتحفّظت الصحيفة على ذكره، على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة قبل أعوام عدة.
ووجه «المدعي العام» اتهامات بالفساد الإداري والتي تتضمن «الرشوة» وسوء الاستغلال الوظيفي وغيرهما من المخالفات الأخرى التي تضمنها ملف التحقيق، وتضمنت اللأئحة عدداً من الأدلة والقرائن التي ساقها «المدعي العام»، وسيتم عرضها على «المسؤول» للرد عليها خلال الجلسات التي ستعقد لاحقاً للنظر في ملف القضية.
يذكر أن قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال احتوت على تهم عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
وتعد سيول جدة التي وقعت فى العام 2009 هى الأسوء منذ أكثر من ثلاثين عاما على حد وصف مسئولين في الدفاع المدني، وحدثت تلك السيول في يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 وأدت إلى مصرع 116 شخصا، وأكثر من 350 في عداد المفقودين، ويعتقد بأن الكثير من الضحايا غرقوا داخل سياراتهم. كما انجرفت أو تضررت أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، فيما استمر هطول الأمطار في يوم الخميس 26 نوفمبر لمدة أربع ساعات حتى بلغ معدل كمية مياه الأمطار حوالي 90 مليمتر وهو ضعف معدل سقوط الأمطار في سنة كاملة والأثقل في السعودية خلال عقد زمني كامل.
للمفارقة فبعد مرور سنوات علي أزمة سيول جدة، تسبب غياب غطاءات الصرف الصحي في مصرع مهندس سعودي وطفله الخميس الماضي فيما عرف إعلاميا بحادثة شارع التحلية، الأمر الذي أثار استياء الكثيرون وطالبوا بمعاقبة المتسببن في ذلك.
وكانت المحكمة الإدارية فى جدة قد خاطبت «الانتربول» للقبض علي متهمي سيول جدة الذي غادروا السعودية ولم يحضروا جلسات محاكماتهم، وأظهرت التحقيقات أن الرشوة والتزوير هما أبرز التهم التي يواجهها المتهمون فى القضية.
