قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، بسجن رئيس نادي لمدة عام وتغريمه ١٠٠ ألف ريال مع وقف التنفيذ على خلفية توجيه الاتهام بتورطه في كارثة سيول جدة، كما حكمت على المتهم الثاني وهو رجل أعمال بالسجن لمدة عام وتغريمه ١٠٠ ألف ريال بعد ثبوت تورطه في القضية، فيما برأت رجل أعمال آخر في ملف القضية.

وأبلغت المحكمة المتهمين بمنطوق الحكم ومنحتهم حق الاعتراض على الأحكام خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تسلم نسخة من الحكم.

وجاء ت الأحكام خلال جلسة عقدت أمس، في المحكمة الإدارية للنظر في قضية ثلاثة رجال أعمال بينهم «رئيس ناد رياضي سابق» متورطين في كارثة «سيول جدة»، بعد توجيه الاتهام لهم بتزوير خطاب قدم للأمانة لإنهاء مستخلصات مالية تتعلق بمشروع رصف أجزاء من المنطقة التاريخية في جدة «محور أبو عنبه».

وأقر المتهم الأول «رجل أعمال ورئيس نادي رياضي سابق» بصحة الخطاب الذي قدمه «المدعي العام» إلى المحكمة والذي تضمن أن المدعى عليه الثالث «رجل أعمال» كان مديراً للمشروع، في حين كان الواقع بخلاف ذلك بحسب اعتراف المتهم الثالث.

ونفى المتهم الأول استقطاع نسبة 5% من قيمة المشروع مقابل تسليمه المتهم الثالث كمقاول من الباطن، ودفع التهمة بقوله إن المشروع الذي تبلغ قيمته تسعة ملايين ريال هو أصغر مشروع في حياته، وأن مشاريعه مع الأمانة تتجاوز مليار ريال، وأشار إلى أن المتهم الثالث تقدم للأمانة كمقاول من الباطن حتى يتم اعتماده، وكان الاتفاق معه كمنفذ للمشروع من الباطن بعد قيامه بتنفيذ مشاريع في مناطق مجاورة نتيجة ظروفه المرضية، بعد إصابته بعارض صحي أعاقه عن متابعة مشاريعه.

وطالب المتهم بحضور رئيس بلدية المنطقة التاريخية حينها للإدلاء بشهادته عن العمال الذين كانوا ينفذون مشروع الرصف ولأية شركة يتبعون.

فيما اعترف المدعى عليه الثالث بأنه هو من قام بتسلم المستخلصات باستثناء المرحلة الأخيرة التي قام بتنفيذها المتهم الأول نتيجة وجود ملاحظات.

وأكد أن له مستخلصات منذ أربعة أعوام لدى أمانة جدة ولم تصرف إلى تاريخه رغم اعتماد الوزير وأمره بصرفها، ولفت إلى: «إنه علم بالخطاب المرسل للأمانة بعد انتهاء المشروع وإن مضمونه غير صحيح»، مشيراً إلى أنه ليس لديه ما يضيفه سوى أنه مقاول من الباطن وليس مديراً للمشروع، وأن موافقته على مبلغ 5% كانت مقابل إجراءات إدارية والضمانات البنكية والزكاة.

وبمواجهته بتباين أقواله حين ذكر أمام جهات التحقيق أن المبلغ مقابل الاسم، رد بأن ذلك خطأ منه وأنه حين قدم إفادته أمام جهات التحقيق لم يكن تجاوز الـ16 من عمره وكان يدرس خارج البلاد، وحضر نيابة عن الشركة لإصرارهم على حضوره رغم أنه لم يكن مديراً للشركة وكان يعطي إجابات نيابة عن والده الذي تعرض لجلطة.

فيما رد المتهم الثاني عن توقيعه على الخطاب بأن شريكه طلب منه التوقيع وأنه لا يعلم عن الاتفاق المبرم بين (الأول والثالث).

و قد ضربت سيول مدينة جدة الساحلية (غرب السعودية) يوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني 2011 وأودت بحياة أكثر من ١٠٠ شخص وإصابة مئات آخرين وقطع التيار الكهربائي واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين في أكبر عملية إنقاذ تشهدها السعودية في تاريخها.