أيد قاضي المحكمة الإدارية بجدة الأحكام الصادرة في حق 5 متهمين في قضية سيول جدة بينهم «رئيس نادٍ» ومقيمون عرب  بالسجن 17 عاماً دون تغيير، بالرغم من  إعادة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ملف قضية ، إلى المحكمة الإدارية في جدة لوجود بعض الملاحظات.

وتمت مناقشة ملف قضية المتهمين الذين جرت محاكمتهم على خلفية كارثة السيول، من جانب قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، وتم تدوين ملاحظات على الأحكام، وتم إرسالها إلى المحكمة، إلا أن قاضي المحكمة الإدارية قرر إعادتها مرة أخرى مصراً على الأحكام التي أصدرها في وقت سابق.

وجاءت هذه الملاحظات من محكمة الاستئناف بعد نظرها في مدة الحكم الذي وصل مجموعه إلى 17 عاماً، وتعزيرهم من خلال فرض غرامات مالية تصل في مجموعها إلى مليوني ريال، حيث تم النظر في الحكم الابتدائي وما حواه من أسباب، إضافة إلى اللوائح الاعتراضية التي قدمها محامو المتهمين.

وتضمنت الأحكام التي صدرت، سجن «رئيس ناد» سابق ثلاثة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة تقديم رشاوى منها سيارة جيب، وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليونا إلى 300 مليون ريال، وحوى ملف القضية حكما بسجن «مدير إدارة الطرق في أمانة جدة» سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال بتهمة الاشتغال بالتجارة وطلب رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال بصفته موظفاً حكومياً، غير أن  رئيس النادي نفى تلك التهم، مؤكداً أنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال.

كما واجه المتهمون جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث في الأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة.

وتعد سيول جدة التي وقعت فى العام 2009 هى الأسوء منذ أكثر من ثلاثين عاما على حد وصف مسئولين في الدفاع المدني، وحدثت تلك السيول في يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 وأدت إلى مصرع 116 شخصا، وأكثر من 350 في عداد المفقودين، ويعتقد بأن الكثير من الضحايا غرقوا داخل سياراتهم. كما انجرفت أو تضررت أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، فيما استمر هطول الأمطار في يوم الخميس 26 نوفمبر لمدة أربع ساعات حتى بلغ معدل كمية مياه الأمطار حوالي 90 مليمتر وهو ضعف معدل سقوط الأمطار في سنة كاملة والأثقل في السعودية خلال عقد زمني كامل.