صنف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية دول الخليج الستة ضمن الدول التي «لا تلتقي تشريعاتها» مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن الوزارة، أمس الأول الخميس، حول «الإتجار بالبشر للعام 2015»، ويرصد قضايا: شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب، والتشغيل القسري للأطفال، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

التقرير، الذي نشرته الخارجية الأمريكية قبل رفعه إلى الكونجرس، قسم الدول إلى 5 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية،  أسوأها الفئة الرابعة التي «لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه»؛ وهو ما قد يعرضها لعقوبات أمريكية. 

وتضمنت الفئة الرابعة  6 دول عربية هي: السودان، و سوريا، و الجزائر، و جيبوتي، و جزر القمر، و موريتانيا، بجانب: إيران، و روسيا، و روسيا البيضاء، و جنوب السودان، و تركمستان، و أوزباكستان، و فنزويلا، و زيمبابوي، و إبليز، و بورما، و بوروندي، و أفريقيا الوسطى، و هايتي، و غينيا الإستوائية، و إريتريا، و غامبيا، و غينيا بيساو، و كوريا الشمالية، و جزر المارشال، و سورينام، و بابوا غينيا الجديدة.

ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، خلال 90 يومًا، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول أم لا، وفقاً للتقرير.

أما الفئة الثالثة فتضمنت دولا «لا تلتقي تشريعاتها» مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تقوم بجهود مهمة في هذا المضمار.

وجاءت ضمن هذه الفئة 8 دول عربية بينها 4 خليجية وهي: السعودية، و الكويت، و الإمارات، و مصر، و الأردن، و لبنان، و المغرب، و تونس. كما شملت هذه الفئة دول: رومانيا، و تايلاند، و نامبيا، و كمبوديا.

وتضمنت الفئة الثانية  دولا «لا تلتقي تشريعاتها» مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويوجد بها رقم كبير للضحايا، وتغيب عنها الدلائل على تطوّر جهود مكافحة هذه الجرائم.

وجاء ضمن هذه الفئة دولتان خليجيتان هما سلطنة عمان وقطر. كما شملت هذه الفئة دول: أفغانستان، و بنين، و بوليفيا، و بلغاريا، و الكاميرون، و الصين، و الكونغو الديمقراطية، و الكونغو، و الجابون، و غانا، و غينيا، و النيجر، و باكستان.

أما الفئة الأولى فشملت الدول التي تتبع الحد الأدنى من قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وجاءت ضمن هذه الفئة دول: كولومبيا، و قبرص، و ليتوانيا، و الفلبين، و بلجيكا، و التشيك، و فرنسا، و ألمانيا، و إيطاليا، و البرتغال.

أما الفئة الخامسة فجاءت ضمن صنف الحالات الاستثنائية، وشملت 3 دول عربية هي: اليمن وليبيا والصومال.

وبخصوص اليمن، نقلت الخارجية الأمريكية، في تقريرها، عن منظمات غير حكومية قولها إن الفئات الضعيفة من السكان في اليمن كانوا عرضة لخطر متزايد فيما يتعلق بالاتجار بالبشر عام ٢٠١٥؛ بسبب زيادة العنف عبر الصراع الدائر المسلح والاضطرابات الأهلية وغياب القانون.

ووفقاً للتقرير، فإن النساء والأطفال في اليمن كانوا الأكثر عرضة للإتجار بالبشر.

لكن التقرير عاد ليشير إلى أن المنظمات الدولية وغير الحكومية المحدودة، التي تبقت في اليمن، لم يكن لديها الموارد الكافية لجمع بيانات موثوقة حول الإتجار بالبشر؛ وهو ما جعل الخارجية تصنف اليمن بأنه حالة استثنائية؛ لأن حكومته فقدت السيطرة على أراضيه أثناء تواجدها في السعودية.

وحلّت ليبيا في هذا التصنيف، أيضا؛ بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد حيث أن وصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للعاصمة طرابلس لم يتم إلا في مارس/آذار من العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون (لم يسمها) ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، الذي اعتبره التقرير بمثابة بداية لفرض رقابة فعالة على تلك الجماعات.

الصومال احتفظت بتصنيفها ضمن هذه الفئة للعام الرابع على التوالي حسب التقرير الأمريكي، الذي أرجع هذا الأمر إلى أن تأثير الحكومة الاتحادية خارج العاصمة كان محدودًا؛ حيث واصلت حركة «شباب المجاهدين» السيطرة على المناطق الريفية في جنوب ووسط الصومال.