قال «أحمد الحميدان» نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية،إن المملكة تستقدم نحو مليون ونصف المليون عامل أجنبي سنويا.

وأشار إلى أن السوق السعودية لا تعاني من البطالة، بل تعاني من نوعية الوظائف المطروحة، فضلا عن التنافسية بين الموظفين المحليين والأجانب، وفقا لـ«الشرق الأوسط».

وأكد أن لدى الوزارة معايير عدة لخفض نسبة البطالة في المملكة، من بينها تعزيز التنافسية بين الموظف الأجنبي والسعودي.
وأضاف أن السوق السعودية تعاني من مشكلة «هيكلية» في سوق الوظائف، وأن معيار «المقابل المادي» أدخل في برنامج توطين الوظائف المعدل «نطاقات الموزون» كي تتزن سوق العمل.

وتابع أن الوزارة ستتخذ خطوات تعلق بمواءمة التعليم والتدريب، ورفع معدلات الطلب على الموظف السعودي، إضافة إلى حمايته في السوق وضمان عدم خروجه، قائلا «هناك عدد من التدخلات التي تقوم بها الوزارة، ومنها أنها أطلقت مؤخرًا نظام توطين الوظائف (نطاقات الموزون)، إضافة إلى تدخلات هيكلية في سوق الوظائف، وتحفيز الدخول للقطاع الخاص، مع تحديد أوقات العمل للمحال التجارية».

وأوضح أن هناك تراكمات في سوق العمل منذ نحو أربعين عاما تعمل الوزارة على حلها من خلال عدة تدخلات، مؤكدًا أن حل أي مشكلة بطريقة منعزلة عن الأخرى لن يسهم في حل مشكلة البطالة بالسعودية.

يذكر أن وزارة العمل أطلقت برنامج «نطاقات»، ويهدف لزيادة مستوى توليد الوظائف، وزيادة مشاركة المرأة، ورفع نسب التوطين، إضافة إلى تحسين جودة العمل وإنتاجيته وخفض نسبة الانكشاف المهني، وأدخلت الوزارة على البرنامج التفريق بين عدد المنشآت حتى في حال توظيف ذات العدد، وسيعتمد على عامل الأجور ومدة التوظيف.

ويأتي البرنامج متزامنا مع رؤية السعودية 2030 نحو خفض نسب البطالة، وتحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. كأول انطلاق لبرامج التحول للوزارة، الساعية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

ووضعت السعودية عبر برنامج التحول الوطني 2020، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، عددا من الأهداف الاستراتيجية التي تنصب في تطوير سوق العمل وستكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمام تحدٍ لتوفير وظائف، وتنصب تلك المبادرات بالإسهام في تعظيم المحتوى المحلي، إذ تسهم عدد من مبادرات برنامج التحول الوطني في توظيف أكثر من 270 مليار ريال/72 مليار دولار في المحتوى المحلي، مما يعزز الارتقاء بالقيمة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل.