كشفت وزارة العمل السعودية عن مراعاتها في برنامج «نطاقات» أحجام المنشآت ونسب التوطين المطلوبة قبل أن تبدأ التطبيق الفعلي بعد ستة أشهر من الآن، مشيرة إلى أن أكثر القطاعات التي تعرضت لتعديلات بنسبها الشاملة في البرنامج خلال الفترة الماضية، تمثلت في المؤسسات المالية، والاتصالات، والتأمين وخدمات الأعمال، والمدارس، والإيواء والسياحة، أما الأنشطة التي لم يلحق بها تعديل شامل، أو تعدلت بدرجات طفيفة فإن أنشطتها تتطلب عمالة متخصصة، سعودية أو وافدة، مثل الصيدليات، والمختبرات والخدمات الصحية.

وأشارت وزارة العمل أمس الثلاثاء إلى أن النسب الدنيا المطلوبة للنطاق الأخضر المنخفض ارتفعت من 30 إلى 45% في الحجم الصغير، ومن 50 إلى 76% في الحجم المتوسط، ومن 65 إلى 87% في الحجمين الكبير والعملاق.

وأوضحت أن التعديلات الأخيرة في نسب التوطين المطلوبة لم تأت بالارتفاع أو الانخفاض المتساوي من ناحية الحدة، إنما اختلفت وفقا للنشاط والحجم، مشيرة إلى أن بعض الأنشطة شهدت تعديل النسب في «بعض الأحجام» وليس كلها، أو في بعض «النطاقات» وليس جميعها.

وأشارت إلى أن بعض الأنشطة والأحجام عدلت النسب المطلوب تحقيقها لبلوغ النطاق البلاتيني مثلا، من دون المساس بالنسبة المطلوب تحقيقها للوصول إلى حد الأمان أو النطاق الأخضر المنخفض.

كما أفادت الوزارة بأن من أبرز الأنشطة التي تم تعديل النسب فيها بالارتفاع في معظم أو جميع فئاتها من حيث الحجم والنطاقات نشاط تجارة الجملة والتجزئة، إذ ارتفعت النسب بحسب حجم المنشأة (صغير، متوسط، كبير، عملاق).

من جهته، رأى وكيل السياسات العمالية «أحمد الحميدان»، أن التعديلات تعكس واقع السوق، مبيناً أن النسب الحالية تم تحقيقها وتخطيها من غالبية المنشآت، ما يعكس واقع النشاط نفسه، بحيث لا يستدعي التوظيف أي مؤهلات تخصصية نادرة في الغالب مثل التخصصات الطبية، إضافة إلى أن المنشآت استطاعت تحقيق نسب توطين أكثر من المطلوب منها في السابق.

وأشار إلى أن جميع المنشآت العملاقة تكون في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع، ما يعني أن تحقيق النسب المطلوبة منطقي وعادل، مضيفا: «كما يقدم لتوظيف الباحثين عن عمل من الجنسين دعم رواتب وتدريب من صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يدعم رواتب الموظفين السعوديين، والمعهد التقني الصناعي الذي يقوم بتدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بالوظائف».

وقال: «من الأنشطة التي تعرضت لتعديلات النسب الشاملة المؤسسات المالية، والاتصالات، والتأمين وخدمات الأعمال، والمدارس، والإيواء والسياحة، أما الأنشطة التي لم يلحق بها تعديل «شامل»، أو تعدلت بدرجات طفيفة، فإن أنشطتها تتطلب عمالة متخصصة، سعودية أو وافدة، مثل الصيدليات، والمختبرات والخدمات الصحية».

وأضاف: «يوجد عدد من الأنشطة تعتمد على مهن حرفية غير متوافرة أو تقام في بيئات عمل صعبة أو أماكن نائية يصعب توظيف السعوديين فيها، ونحن إذ لا نعفيها من توظيف السعوديين، إلا أننا نطالبها بالحد الأدنى منه، مثل التشييد والبناء، والمناجم والمحاجر، والحجر والجرانيت والطوب، والصيانة والنظافة، ومحطات الوقود، وورش الصيانة».

وقد انتقد أعضاء «مجلس الشورى السعودي» أداء وزارتي «العمل» و«الشؤون الاجتماعية» خلال جلسة أول أمس الإثنين، مستدلين بشواهد عدة تثبت فشل الوزارتين في أداء دورهما المطلوب للقضاء على البطالة والفقر، وما تسببتا فيه من إحباط وغبن للمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من زعزعة الاستقرار والولاء في المملكة، بحسب الأعضاء.

من جانبها أقرت وزارة العمل السعودية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحديثا جديدا لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، تضمن استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين في بعض الأنشطة الحالية.

فيما أعلنت الوزارة بدء تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عاملا فأكثر، ابتداء من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية «أحمد الحميدان»، في تصريح، أن 86% من المنشآت حققت النسب الدنيا المطلوبة منها للبقاء في النطاقات الآمنة، بينما تخلفت 14% فقط من المنشآت وبقيت في النطاقات غير الآمنة والتي تحرمها من خدمات الوزارة، في مقابل 50% من المنشآت في النطاقات الآمنة، و50% في النطاقات غير الآمنة، عند إطلاق البرنامج.

وقد أظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي عرف دعما شعبيا في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.