نشرت منظمة «هيومن رايتش ووتش» تقريرا جديدا قالت فيه إن المرأة السعودية لا تزال محاصرة، حيث لا يعيق نظام وصاية الرجل قدرة نصف سكان السعودية على الإسهام في بلدهم وحسب، ولكن يقوض أحلام الحكومة السعودية تجاه مستقبل البلاد.

وأشار التقرير إلى أن «رؤية 2030» التي تسعى إلى تمكين المرأة من المساهمة في الاقتصاد تشجع الحكومة النساء على العمل، لكنها لا تعاقب أصحاب العمل الذين لا يوظفون المرأة دون إذن ولي الأمر.

وأضاف أن الدولة تدفع تكاليف الدراسة للنساء في الخارج بمنح دراسية حكومية، ولكنها تطلب رسميا إذن ولي الأمر قبل أن يتمكن من السفر، ومرافقة أحد الأقارب الذكور لهن في الخارج.

وقالت كاتبة التقرير إنها تحدثت مع نساء منعن من حضور مؤتمرات عمل أو مواصلة التعليم العالي في الخارج لأنهن لم يكن على وفاق مع أزواجهن، أو رفض ذلك آباؤهن.

وأضافت: «أسعفني الحظ بمقابلة شابة سعودية قبل بضعة أشهر، سنسميها زهرة، كانت زهرة ذكية وأنيقة ومرحة، أرادت متابعة تحصيلها العلمي خارج السعودية في اختصاص لم يتوفر بعد في بلدها».

وتابعت: «لكن زهرة قالت إن والدها وولي أمرها قال لها (لا) عندما أرادت شقيقة زهرة السفر خارج البلاد للدراسة كان رده مماثلا، عندما أرادت زهرة السفر للعمل، كان إجابته ذاتها أيضا. وقالت: «اتصلت زهرة بمحامين لطلب المساعدة ومرة أخرى: كان قراره وليس قرارها، حوصرت زهرة وشقيقتها».

وذكرت الكاتبة أنها قابلت عشرات السعوديات العام الماضي، أثناء عملها على تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» عن نظام ولاية الأمر (وصاية الرجل) السعودي، موضحة أنها سمعت قصصا كثيرة من نساء طموحات مثل «زهرة»، حققن أشياء مذهلة ويرغبن في إنجاز المزيد، ولكن أولياء أمورهن وحكومتهن يردون دوما بـ«لا».

وأشارت إلى أن حق اعتراض الولي الذكر على خيارات المرأة يهيمن عليها ويدوم طوال حياتها، لافتة إلى أنه يجب أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر، عادة الزوج أو الوالد، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون حتى ابنها، وأن عليها الحصول على إذنه للسفر إلى الخارج أو الزواج، وأحيانا عليها الحصول على موافقته للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية، كما أنها قد تواجه صعوبة في اتخاذ خطوات أخرى مختلفة دون قريب ذكر، كاستئجار شقة أو الادعاء القانوني.

ونقلت الكاتبة عن «زهرة» قولها: «علينا جميعا أن نعيش في حدود الصناديق التي يرسمها لنا الآباء أو الأزواج».

وأضافت: «قالت لي زهرة عندما يقول لي شخص ما يجب أن يكون لديك خطة لمدة 5 سنوات، أجيب أني لا أستطيع، سأعد خطة لخمس سنوات ثم يرفضها والدي، ما فائدة الخطة؟».

وفي ذات السياق، أكدت الكاتبة أن نظام الوصاية يعيق المرأة اقتصاديا ويمكن أن يخضع النساء لحياة مليئة بالعنف، حيث جرمت السعودية العنف المنزلي، لكنها لا تزال تعترف بالدعاوى القانونية التي يرفعها الأوصياء ضد النساء والبنات بتهم العصيان أو الهروب من منزل ولي الأمر.

وأوضحت أن نظام وصاية الرجل استغلالي بطبيعته، ويعطي الرجال قدرا كبيرا من السلطة، مشيرة إلى أن بعض الرجال يشترط على النساء دفع مبالغ كبيرة ليوافقوا على عملهن أو سفرهن. وقالت: «أخبرتني إحدى النساء أن صديقتها المقربة، التي كانت تعمل في جامعة مرموقة في الخارج، كان عليها توكيل محام للتفاوض مع والدها، كان يسعى إلى نيل تعويضات مالية مقابل منح ابنته إذن السفر».

وتابعت: «تحدثت مع 4 نساء تعرضن للتعذيب الجسدي من قبل أولياء أمورهن، قلن لي إنهن شعرن إن ليس أمامهن خيارات حقيقية لأن السلطات أعادتهن إلى المعتدين عليهن أو أن هؤلاء رفعوا دعاوى قانونية ضدهن، وقد يرسلونهن إلى السجن، أردن الفرار من السعودية، ولكنهن لا يستطعن مغادرة البلاد دون إذن ولي الأمر، ناهيك عن طلب اللجوء في مكان آخر».

واستطردت: «عندما اتصلت زهرة بمحامين لطلب المساعدة في نقل الوصاية من والدها لقريبها، أخبرتهم أن والدها كان يضربها وشقيقتها عندما كانتا أصغر سنا، ويمنعهما الآن من العمل والفرص التعليمية، واقتبست زهرة رد المحامين: طالما أنه لا يضربك، بإمكانه فعل ما يشاء».

هذا، وطالبت الكاتبة الحكومة السعودية بإلغاء نظام ولاية الرجل فورا وترك النساء يخترن المسارات التي يردن مواصلتها بأنفسهن، قائلة: «كان يجب فعل هذا منذ زمن بعيد، فزهرة وأختها وملايين السعوديات اللاتي يقيدهن هذا النظام يستحقن أكثر من ذلك، لقد سمعن (لا) بما فيه الكفاية».

يشار إلى أن السعودية منحت المرأة حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحلية، وفي عام 2013 تم تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى، لكن لا يسمح للنساء بقيادة السيارة، ويواجهن صعوبات في كثير من المعاملات مثل استئجار عقار دون وجود أقارب من الرجال.

وفي خطة إصلاحية لولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، يسعى الأمير الشاب إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 30% بدلا من 22%.