قضت محكمة ألمانية الإثنين بمنع امرأة مسلمة من ارتداء النقاب في مدرسة ليلية الأمر الذي فجر جدلا بشأنه بعد أن ضغط محافظون على الحكومة لمنع النساء من ارتدائه في المدارس وفي المحاكم وأثناء القيادة.

وشكت المرأة يوم الجمعة للمحكمة الإدارية في مدينة أوسنابروك بشمال شرق البلاد بعد أن ألغت المدرسة قرارا بتوظيفها لإصرارها على ارتداء النقاب لأسباب دينية.

وكانت مدرسة صوفي شول في أوسنابروك قد أبلغت المرأة في أبريل/نيسان بقبولها.

وقالت إنها ستكون على استعداد لأن تكشف وجهها أمام إحدى الموظفات قبل بدء الدراسة حتى يمكن التعرف عليها لكنها كانت تريد ارتداء النقاب أثناء الحصص الدراسية.

ووفقا لبيان من المحكمة فإن المدرسة لم تجد نفسها في وضع يسمح لها بتوظيف المرأة في ظل هذه الظروف. 

وكان من المقرر أن تمثل المرأة أمام المحكمة اليوم لكنها لم تحضر الجلسة بسبب الاهتمام الإعلامي الواسع النطاق بالقضية. عندئذ رفضت المحكمة طلبها.

وتأتي دعوات المحافظين لتطبيق حظر جزئي على النقاب في وقت يشعر فيه الألمان بالتوتر بعد هجومين. ويشعر كثيرون أيضا بالقلق من تدفق أكثر من مليون مهاجر معظمهم مسلمون على بلادهم العام الماضي.

وكان وزير الداخلية الألماني «توماس دو ميزيير»، دعا الجمعة، إلى منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع دمج المسلمين في المجتمع ومكافحة التطرف الديني على النقاش في ألمانيا منذ اعتداءات يوليو/تموز وقبل انتخابات في المقاطعات.

وقال «دو ميزيار» متحدثا لشبكة «تسي دي إف» التلفزيونية، إن «النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم (…) والسؤال هو معرفة كيف سنسوي المسالة قانونيا».

وكان «دو ميزيير»، أعلن في 11 أغسطس/ آب، إثر اعتداءات وقعت في تموز/ يوليو وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عددا وعدة.