بدأ قاضي شهير، وصحفي بازر، إضراباً عن الطعام، في محبسهما بالقاهرة، قبل 3 أيام، احتجاجاً على المعاملة السيئة، بحسب ما أعلنه محامي الصحفي، مساء الإثنين.
وقال المحامي «أحمد ماضي»، عضو هيئة الدفاع عن الكاتب الصحفي «هشام جعفر»، إن محتجزين (لم يسمهم أو يحدد عددهم)، بينهم «جعفر» والقاضي (متقاعد) «محمود الخضيري»، بعنبر السجناء بمستشفى قصر العيني (حكومية)، دخلوا في إضراب عن الطعام، منذ السبت الماضي.
وأوضح «ماضي» أن سبب الإضراب سوء المعاملة التي يتعرضون لها، بجانب عدم رعايتهم طبياً ومنع دخول الأدوية إليهم، حسب قوله.
وأضاف أن إدارة مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا اليوم موكله (هشام جعفر) إلى سجن العقرب (جنوبي القاهرة)، رغم أن حالته الصحية سيئة جداً ومصاب بورم في البروستاتا.
ولفت إلى أنه تقدم الإثنين ببلاغ للنائب العام (نبيل صادق) للتظلم على القرار نقله قبل استكمال علاجه.
و«الخضيري» (76 عاماً)، قاضِ متقاعدِ وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، وتم القبض عليه عقب الإطاحة بالأخير بتهمة التحريض على العنف.
و«هشام جعفر»، صحفي وباحث، ومدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية (غير حكومية/ مقرها القاهرة)، تم القبض عليه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، ومنذ هذا التاريخ ترفض النيابة العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق هيئة الدفاع عنه.
في السياق ذاته، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة)، إضراب «الخضيري»، و«جعفر» عن الطعام، منذ السبت الماضي.
وفي بيان قالت الشبكة العربية، إن «جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج، ضمن عدد من السجناء المرضى بينهم القاضي السجين محمود الخضيري، وآخرين قد بدأوا إضراباًَ عن الطعام منذ 3 أيام، احتجاجاً على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو اجراء العمليات الجراحية التي يحتاجونها».
وأدانت الشبكة العربية، في بيانها، ما وصفته بحرمان المحتجزين من العلاج والعمليات الجراحية التي يحتاجونها، وقالت إنها وقائع تستدعي تدخل النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية، في بيانات وزارتي الخارجية والداخلية، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتزعم أنه يتم معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.
