هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية تتسلم نتائج التحقيقات الأولية في قضية اتهام اثنين من المواطنين لمنسوبين في شرطة الطائف، بممارسة العنف ضدهما، بعد توجيه المتضررين شكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
أحالت شرطة محافظة الطائف ملف نتائج التحقيقات الأولية مع اثنين من منسوبيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بهدف الوصول إلى مدى صحة الدعوى المرفوعة ضدهما من اثنين من المواطنين، ووجهت إليهما تهم بممارسة العنف تجاههما عبر شكوى تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدعوى مرفوعة ضد عنصرين من منسوبي مخفر شرطة عشيرة الواقع شمال محافظة الطائف، تتضمن اتهامات بممارسة العنف والاعتداء تجاه هؤلاء المواطنين اللذين تم استدعاؤهما إلى مركز الشرطة على خلفية قضايا تتعلق بأقرباء لهما من الدرجة الأولى وتعرضا للعنف من قبل منسوبي الشرطة المتهمين، إثر خلاف بين الطرفين ما دفعهما إلى الاستعانة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنت الدعوى، وأحالتها إلى مديرية شرطة محافظة الطائف التي أخضعت المتهمين للتحقيق الأولي في مركز شرطة الحوية، ووجهت النتائج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء تحقيقات موسعة حول التهم.
بدوره، أشار ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الطائف «عادل الثبيتي»، بحسب الصحيفة، إلى أن الجمعية تلقت الشكوى مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأولالجاري، وتعاملت معها وفق الأنظمة المعمول بها، والتي تكفل حفظ الحقوق وتمت إحالتها إلى شرطة المحافظة، حيث عملت الجمعية على متابعة الإجراءات المتخذة تجاهها.
ولفت «الثبيتي» إلى أن آخر المستجدات في هذه القضية، إجراء التحقيق مع المتهمين من منسوبي الشرطة وتوجيه النتائج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
