وجهت وزارة المالية الكويتية أمس تعليمات وتوجيهات لكافة الوزارات والمؤسسات العامة لضبط الانفاق الاستهلاكي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2015/2014 مرجعة ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على المالية العامة للدولة.

ودعا الوزير «أنس الصالح» في كتاب موجه إلى الوزارات والمؤسسات العامة إلى تفعيل كافة الإجراءات المؤدية إلى ترشيد الإنفاق لمواجهة الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط وذلك خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية.

وشدد على ضرورة الالتزام بما ورد بالمادة 52 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك بعدم التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية. وكذلك تجنب الارتباط بأعمال أو خدمات أو مشتريات غير عاجلة أو ضرورية بغية استنفاد الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء والتعاميم المالية المنظمة في هذا الشان، إلى جانب الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية بنفس معدل الصرف الشهري للمصروفات الحتمية والضرورية وعدم زيادة معدل الصرف خلال الربع الأخير من السنة المالية.

ونوه «الصالح» إلى أن الجهات التي تستنفد الاعتمادات المخصصة لها لبعض أنواع وبنود المصروفات وتقوم بالنقل من أنواع وبنود أخرى يكون ذلك في أضيق نطاق ممكن مع توافر أسباب ضرورية وحتمية وعاجلة.

كذلك أوصى «مجلس الخدمة المدنية» باجتماعه أمس  الأول لديوان الخدمة «بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة لتنظيم وضبط أعمال اللجان والفرق والمكافآت الخاصة بها، بهدف الحد من الهدر والتجاوزات بها وعدم عرض أي استثناء على مجلس الخدمة مخالف لهذه القرارات».

وكذلك سوف يتم مناقشة ضوابط جديدة بالاجتماع القادم يوم الاثنين القادم لضبط المكافآت الخاصة للقياديين وربطها بنسب الإنجاز الواردة من أمانة سر التخطيط الخاصة بالخطة، ومن جهة أخرى طالبت شركة البترول الوطنية شركات تسويق الوقود بزيادة سعر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلساً بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل على أن تستمر بسعرها الحالي إلى نهاية ديسمبر».

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط الكويتي لحد يهدد بعجز في الميزانية الكويتية، حيث أن النفط هو المصدر الأول و الاساسي للدخل في الكويت.

وكانت«وكالة الطاقة الدولية»، التي تحجم عادة عن التكهن بأسعار النفط في تقريرها الشهري، أن الأسعار قد تنزل بدرجة أكبر في 2015 وأن الضغوط تتزايد على أوبك لتقليص المعروض، وأضافت «ما لم تقع أي تعطيلات جديدة للمعروض فان الضغوط النزولية على السعر قد تتصاعد في النصف الأول من 2015».

يذكر أن  وزير النفط الكويتي «علي العمير» قد أكد للصحفيين يوم الاثنين قبل الماضي إن من المستبعد أن تقرر أوبك خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم في أخر الشهر الجاري.