الشرق الأوسط - الخليج الجديد
أكد وزير المالية الكويتي «أنس الصالح » أن الوضع المالي لبلاده يواجه الكثير من التحديات، أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية، فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة.
جاءت تصريحات «الصالح» خلال استعراضه للحالة المالية للدولة في الجلسة الأخيرة للبرلمان الكويتي التي تخللها استعراض الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2014-2015.
وكشف الوزير عن ملامح الموازنة الجديدة قائلا «إن الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014-2015 قدرت بمبلغ 20.07 مليار دينار كويتي (نحو 71.2 مليار دولار أمريكي) بزيادة مقدارها 10.9% عن تقديرات السنة المالية 2013-2014.
وبلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18.81 مليار دينار كويتي (نحو 66.7 مليار دولار أمريكي) بزيادة 11.39% عن تقديرات السنة الماضية، إذ تساهم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة بنسبة 93.71% من إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2014-2015.
وبين «الصالح» أن العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية يقدر بمبلغ 6.632 مليار كويتي (نحو 23.5 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2014 -2015.
وحققت الميزانية العامة لدولة الكويت خلال السنة المالية 2012-2013 فائضا فعليا قيمته 12.7 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار أمريكي) قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي حددها القانون الكويتي بنسبة 25% من صافي الأرباح.
وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت من 51.5 مليار دينار (نحو 182.65 مليار دولار أمريكي) العام الماضي 2013 إلى 59.3 مليار دينار (نحو 210 مليارات دولار أمريكي) عام 2019. كما يتوقع أن يظل معدل التضخم عند مستويات منخفضة ليصل في المتوسط إلى 4% خلال السنوات 2015 - 2019 بينما ستظل معدلات البطالة عند مستوى 2.1% حتى عام 2019.
وبحسب تقرير البنك الدولي فمن المتوقع استمرار النمو السكاني في الكويت بحيث يرتفع عدد السكان من 3.9 مليون نسمة في عام 2013 إلى 4.6 مليون نسمة عام 2019 وما يترتب عليه من استمرار للضغوط على البنية التحتية والخدمات وسوق العمل.