صرح وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» أن هناك تنسيق غير مسبوق بين الجهات الرقابية لإيجاد حلول شاملة لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية.

وأشار «الصالح» أنه «لا شك أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير سلبي على السوق الكويتي مثل سائر الأسواق الأخرى خاصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وكان ذلك واضحا من خلال التراجعات التي شهدناها على المستويين الإقليمي والعالمي، ولكن أسعار النفط ليست هي فقط العامل السلبي الوحيد، مؤكدا أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يُنظر له كفرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية». بحسب مقابلة خاصة له مع قناة CNBC عربية.

وأوضح وزير المالية الكويتي أن هناك تراكمات يتم التعامل معها وأن هناك تصور لدى الحكومة يقوم على عدة محاور أبرزها: «تعديل قانون هيئة أسواق المال ومن خلال المحفظة الوطنية إلى جانب التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة التي ستقدم للمجلس».

كما أكد الوزير أن هناك تعاون وتفاهم بين كافة الجهات الرقابية من أجل الإسراع بتعديل قانون هيئة أسواق المال وقد تعهدت الحكومة بتقديم التعديلات إلى مجلس الأمة في شهر يناير/كانون الثاني القادم، وتشمل التعديلات آليات السوق وإجراءات السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق وأضاف هذه تعديلات تشريعية ولكن هناك أيضاً تعديلات اجراءية تقوم بها الهيئة تتضمن أدوات استثمارية جديدة ومراجعة بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق وهذه الأمور ستصب كلها  في صالح السوق.

وصرح «الصالح» أن المحفظة الوطنية التي تم تأسيسها في عام 2009 بهدف الاستثمار وخلق التوازن في السوق تكثف عملها حاليا في السوق الكويتي مع الحفاظ على أهدافها الاستثمارية، مضيفًا أن تقييم تأثير المحفظة على السوق قد يكون أمر معقد، ولكن الشيء المؤكد أن المحفظة تستثمر في 40 سهم يمثلون في مجمعهم 75% من القيمة الإجمالية في السوق.

وأكد وزير المالية الكويتي أن حل أزمة السوق لا تقتصر فقط على تعديل قانون هيئة أسواق المال وتفعيل دور المحفظة الوطنية، ولكن هناك منظومة من الإجراءات تتضمن التزام الحكومة تنفيذ  كافة المشروعات الواردة في الخطة التي ستقدم قريبا إلى مجلس الامة، بحسب تصريحه، كما وصف الخطة الجديدة بأنها واقعية وقابلة للتنفيذ مؤكدا انها لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط. موضحًا أنه سيتم إيجاد تمويل لها حتى في حالة وجود عجز في الميزانية القادمة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن ميزانية العام الحالي البالغة 23 مليار دينار تعد الأكبر في تاريخ الكويت، إلا أن القدرة التنفيذية للحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية لم تتعد 19 مليار دينار، ولذلك سيتم  تحديد سقف في ميزانية العام القادم بهدف تخفيض الإنفاق الجاري ورفع الإنفاق الرأسمالي الذي تراجع خلال السنوات الماضية طبقا للبيانات الختامية الصادرة. مشددًا على أن المشروعات لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط. وأن سد أي عجز في الميزانية القادمة سيتم من خلال المفاضلة بين الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض التجاري.

وردا على سؤال حول تمويل البنوك الذي لايزال حذرًا على الرغم من أن حجم الودائع في البنوك الكويتية تتجاوز 37 مليار دينار، أكد «الصالح» أن قرار التمويل هذا خاص بالبنوك ولا علاقة له بالبنك المركزي حيث لم يتم إصدار تعليمات جديدة، على سبيل المثال بشأن تمويل الأسهم. مستطردًا: «نحن نرى أن هناك مساحة كبيرة لعمليات تمويلية في السوق المحلي، وأضاف «على الرغم من شكوى البعض فان كلفة الإقراض في الكويت تعد هي الأقل على مستوى المنطقة وحتى على مستوى بعض الدول الأوروبية».

وأكد الوزير أن هناك منظومة من الإجراءات قادمة تشمل تفعيل جهاز الخصخصة لإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص الذي لم  يعط مساحته الحقيقية وايضاً سنرى خطوات تهدف الى تشجيع المستثمر الاجنبي الى جانب حزمة من التشريعات الضرورية لتنظيم العمل التجاري والاقتصادي في الكويت.

وصرح «الصالح» أن «ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد الكويتي كان قويا ولكن كانت الاحتياطيات قوية وذلك لم ينعكس على آليات العمل الاقتصادي وبيئة الأعمال التي كانت ومازالت سيئة ولكن الفارق اليوم أن هناك نية مؤكدة وقرار جاد من أجل إصلاح الاختلالات الهيكلية المالية وهناك أيضاً تعاون وتنسيق تام بين الجهات المختصة وندرك أننا لا تحتاج مزيد من الدراسات واللجان ولكننا نحتاج إلى تنفيذ على الأرض». بحسب قوله.