قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها يوم الثلاثاء إن الحكومة السورية أعدمت آلاف السجناء شنقا ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.

وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام الجماعي وقعت بين عامي 2011 و2015 ولكنها ربما لا تزال تحدث فيما قد يصل إلى حد جرائم الحرب. وطالبت بتحقيق من جانب الأمم المتحدة.

كانت الحكومة السورية ورئيس النظام الحالي بشار الأسد قد رفضا من قبل تقارير مشابهة عن حدوث عمليات تعذيب وإعدام دون إجراءات قانونية خلال الثورة السورية التي أودت بحياة مئات الآلاف.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الثورة السورية.

وقال التقرير «أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة».

وتابع«كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم المنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية».

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون اشتبه في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.

وأضافت أن عمليات الإعدام جرت سرا وأن القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج العاصمة دون إبلاغ أسرهم بمصيرهم.

وذكرت المنظمة أن تقريرها «يستند إلى مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وضباط وسجناء سابقون بالسجن بالإضافة إلى قضاة ومحامين».

وقالت المنظمة «داعمو الدولة السورية وبخاصة روسيا - بمقعدها الدائم في مجلس الأمن - وإيران يجب أن يدينوا حالات الإعدام التي تنفذ خارج القضاء وسياسات البطش التي تنتهجها الدولة السورية وأن يبذلوا ما في وسعهم لإنهائها».