اعترف وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي)، «جلعاد أردان»، بأنه قد يقوم بتوجيه رسالة اعتذار إلى عائلة مواطن فلسطيني، استشهد على إثر إطلاق الشرطة النار عليه، مع ادعائها محاولته تنفيذ عملية دهس.

وفي تصريح صحفي قال «أردان»، إنه استند في تصريحاته إلى المعلومات التي حصل عليها من الشرطة (الإسرائيلية) في الميدان، مُضيفاً أنه: «كوزير لم أكن في ميدان الحادث فإنه يمكنني فقط الاعتماد على الشرطة»، بحسب «الأناضول».

وأكد وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي) على أنه: «حال استكمال التحقيقات فإنني سأستخلص العبر، فهل من الممكن أن تكون وقعت أخطاء؟ هذا ممكن؛ وإذا ما اتضح انه كانت هناك أخطاء ولم يكن عملاً (ارهابياً) فإنه يتوجب الاعتذار لعائلته».

إلا أن «أردان» اعتبر أن دعوات النواب العرب إلى إقالته والمفتش العام للشرطة، هي «تحريض وحملة خاطئة».

وخلال عملية هدم لمنازل عربية في بلدة أم الحيران في النقب (جنوب) تحت دعوى البناء دون ترخيص، قتلتْ الشرطة (الإسرائيلية) «يعقوب أبوالقيعان»، الشهر الماضي بعد ادعائها أنه حاول دهس أفراد لها.

ومن ناحيته سارع «أردان» عقب حادثة قتل «أبوالقيعان» مع المفتش العام للشرطة (الإسرائيلية) «روني الشيخ» إلى وصف الشهيد بالـ(إرهابي) واتهامه بالانتماء إلى «تنظيم الدولة».

إلا أن وسائل إعلامية (إسرائيلية)، نقلت عن الشرطة (الإسرائيلية)، اليوم الخميس، قولها إن «أبوالقيعان» لم يكن بصدد تنفيذ عملية دهس، إذ إنه كان يسير بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، وهو ما لا يتناسب مع شخص يريد تنفيذ عملية دهس.

وأكدت الإذاعة (الإسرائيلية) العامة، أن التحقيق أوضح أن إطلاق النار على «أبوالقيعان» لم يكن مبرراً، وأن الكثير من الأخطاء واكبت تصرفات الشرطة في الحادث، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي.

ورغم عدم نشر نتائج التحقيق بشكل رسمي، إلا أن نواباً عرباً في الكنيست طالبوا «أردان» والمفتش العام للشرطة (الإسرائيلية) «الشيخ» بالاستقالة.

وصرح رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، النائب «أيمن عودة»، أمس الأربعاء: «نطالب بإقالة الوزير أردان والقائد العام للشرطة بشكل فوري، ومحاكمة عناصر الشرطة المُتورطين».