أعلن نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عن عودة الإعلامي «سعد العجمي» إلى الكويت، بعد سنتين من سحب السلطات الكويتية جنسيته وإبعاده إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية تورطه في قضايا سياسية قالت الحكومة بأنها «تمس أمن الدولة» وتعرض مصالح البلاد العليا للخطر.

وقالت مصادر مقربة من «الحركة الشعبية الدستورية» (حشد)، والتي يرأس «العجمي» لجنتها الإعلامية لـ«العربي الجديد»، إنه «تلقى اتصالاً من السلطات الكويتية قبل أسبوع في مقر إقامته في قرية الصرار، النائية في المملكة العربية السعودية، حيث تم إبلاغه بقرب عودته إلى الكويت خلال يومين برفقة النائبين «مبارك الحجرف» و«جمعان الحربش»، دون الحديث عن إمكانية إعادة جنسيته، التي سحبت منه قبل إبعاده عن البلاد بأيام قليلة».

وكانت الحكومة الكويتية قد سحبت جنسيات عشرات العائلات التي ينتمي أفرادها إلى المعارضة، المطالبة بتعديل قانون الانتخاب وإيقاف الفساد، ووضع حكومة منتخبة في البلاد، بتهم متعددة، أبرزها التزوير وتعريض أمن البلاد للخطر والمساس بأمير البلاد.

والتقت مجموعة من النواب أمير البلاد لبحث إمكانية إصدار عفو أميري عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم زعيم المعارضة «مسلم البراك»، الذي يقضي محكوميته في السجن المركزي بتهمة إهانة الأمير، بالإضافة إلى إسقاط الأحكام القضائية ضد العشرات من المعارضين الكويتيين الذين يعيشون في الخارج، هرباً من أحكام صدرت بحقهم بتهمة المساس بالذات الأميرية أيضاً.

وناقش النواب أيضا، إمكانية إعادة الجنسيات الكويتية للعائلات التي سحبت منها.

ووفقاً للمادة 54 من الدستور الكويتي، فإن «الذات الأميرية مصونة ولا يجوز التطاول عليها، وتصل عقوبة المساس بها وانتقاد أفعالها، قولاً أو فعلاً، إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى الإبعاد في حال كان المتهم غير كويتي. ويمنع الأشخاص الذين حكم عليهم بإهانة الذات الأميرية من الترشح أو الانتخاب في البرلمان الكويتي، كما يمنعون غالباً من تولي وظائف الشرطة والجيش والقضاء والمؤسسات الكبرى، وفق قانون جديد أقره مجلس الأمة الماضي».

وفي سياق متصل، قال معارضون كويتيون إن «الحديث عن عفو عام ضد القضايا السياسية، دون إقرار قانون يكبح جماح الحكومة الكويتية في التصرف بالجنسية الكويتية أو في إبعاد المعارضين عنها خارج البلاد، هو أمر لا يمكن القبول به، خصوصاً مع امتلاك المعارضة لعدد كاف من النواب في مجلس الأمة، ووجود اتفاق شعبي على إخراج صلاحية سحب الجنسية الكويتية من يد وزير الداخلية، ووضعها في يد القضاء الكويتي».

وفي يناير/كانون ثاني الماضي أصدر نواب كويتيون بيانا حول الحلول لحل قضية الأسر التي سحبت جنسياتهم لأسباب سياسية ووقع عليها ظلم كبير، مؤكدين أن الحل قريب، وستعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقال النواب في بيانهم: «عملنا وغيرنا منذ أن نجحنا في الانتخابات على إيجاد حل لقضية الأسر، التي سحبت جناسيهم لأسباب سياسية، ووقع عليهم ظلم كبير، وكان خيار الاستجواب حاضرا من أول يوم، لكننا وخاصة بعد اجتماعنا مع المتضررين، قررنا محاولة الوصول للحل عن طريق التواصل مع الأطراف الأهم، وخاصة رئيسي مجلسي الأمة والحكومة، ووجدنا منهما استعدادا لافتا للعمل على إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف».

والنواب الذين كتبوا البيان هم «عادل الدمخي ونايف المرداس وجمعان الحربش وعبدالله فهاد ومحمد الدلال وأسامة الشاهين».

وفي شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، تقدم ثلثا أعضاء مجلس الأمة الكويتي، بمشروع قانون، يقضي بعدم سحب الجنسية من المواطنين إلا بحكم قضائي نهائي.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الكويت، بـ«عدم الاختصاص» للنظر في دعوى النائب السابق من المعارضة «عبدالله البرغش»، ضد قرار الحكومة سحب جنسيته ومعه 57 فردا من «آل البرغش»، في أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في الكويت، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون إطلاقا ليد الحكومة في سحب الجنسية من أي مواطن، وإعاقة للتظلم أمام المحاكم.

وسبق للكويت في العامين الماضيين أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها من دون وجه حق.