وقعت مصر وألمانيا، على بروتوكول تعاون تكميلي، يعالج الأزمة الأخيرة بعد قيام الحكومة المصرية بمنع كل المنظمات الحقوقية التى تمارس نشاطا سياسيا من العمل.

وبحسب صحيفة «الشروق»، فإن بروتوكول التعاون جاء مكملا لاتفاق تم توقيعه نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وتم توقيعه بعد سنوات طويلة من الشد والجذب.

وقال مصدر أوروبى اطلع على المناقشات، إن الجانب المصرى تمكن من اقناع الجانب الألماني بوجهة نظره في القضية.

وكشف المصدر عن تفاصيل الاتفاق وتتضمن مجموعة من الأسس، أهمها أن صيغة العمل القديمة قد سقطت، ولم تعد صالحة للعمل الآن، وبالتالى فلن يسمح بأى حال من الأحوال التعامل مع منظمات سياسية وحزبية تحت ستار ولافتات «منظمات المجتمع المدني»، وما تم هو الاتفاق عليه هو بين حكومتين.

ولن يكون بمقدور أى منظمة ألمانية التعامل مع أى منظمة أو جهة أو حركة مصرية، إلا إذا كانت مسجلة رسميا في وزارة التضامن المصرية، وتعمل تحت لافتة قانون الجمعيات الأهلية.

وطبقا للاتفاق، فإن المنظمات الأهلية الألمانية الراغبة في التعاون مع جمعيات أهلية مصرية عليها أن تتقدم بطلب إلى لجنة مصرية تضم كل الجهات ذات الصلة، بما فيها الأجهزة الأمنية، بالمشروع الذي تنوي التعاون فيه، ويكون للجنة المصرية حق استخدام الفيتو، على أي مشروع تراه ماسا بالأمن القومي المصري، بعد إجراء نقاش مستفيض بشأنه خصوصا فى الجوانب الفنية والتمويلية، وأن يتم كل شىء عبر هذه اللجنة وفي مسارات رسمية.

وطبقا للاتفاق الجديد، فإن المنظمات الألمانية تتعهد بعدم حشر نفسها في القضايا السياسية المصرية، بل يكون هدفها أهليا اجتماعيا تنمويا قدر الإمكان.

وبموجب الاتفاق الجديد، فإن المنظمات الألمانية التي كانت تعمل في مصر ستقوم بإعادة توفيق أوضاعها في جميع ما يتعلق بالشأن المصري، خصوصا ما كان يتعلق بالشق السياسي.

وفي المقابل تتفهم الحكومة المصرية القول، بإن المنظمات الألمانية لم تكن تهدف في أي وقت إلى ممارسة نشاط سياسي، بل كانت تركز على الأنشطة التعليمية الثقافية والتنموية، وبالتالى لا يمكن وضعها في سلة واحدة مع بعض الجمعيات والمنظمات الأجنبية التي كان لها توجه سياسي واضح بل وسافر.

كانت إذاعة «دويتشه فيلا» الألمانية قد نقلت، الخميس الماضي، عبر المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» أن مصر وافقت على تخفيض القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني الألماني، عقب لقائها مع الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة.

وكررت «ميركل» خلال لقائها مع وفد حقوقي مصري، الخميس الماضي، في منزل السفير الألماني بالقاهرة «يوليوس جورج لوى»، تمسكها بضرورة دعم منظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي لم توجه أي انتقادات للحكومة المصرية.

وطبقا لتقارير، فإن بعض الحقوقيين المصريين، الذين حضروا الاجتماع شعروا بمخاوف حقيقية بأن المصالح الاقتصادية الكبرى لألمانيا، خصوصا مشروعات شركة «سيمنس»، جعلت «ميركل» تخفف من نبرة حديثها السابق عن حقوق الإنسان.

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية من العمل في عام 2011، ومنها أربع منظمات ألمانية هي «فردريش ناونمان»، التي نقلت مقرها الإقليمي من القاهرة للأردن، و«فردريش اييرت» و«لودفيج ايرهارد»، و«كونراد اديناور»، الذى حكم القضاء المصرى على مدير فرعها السابق بالقاهرة «اندرياس باكوس» بالسجن 5 سنوات وكذلك مساعدته الألمانية عامين، وإغلاق المقر ومصادرة الأوراق بتهمة العمل لصالح منظمات غير حكومية غير مرخصة.

وتحولت هذه القضية إلى عنصر ضاغط على علاقات البلدين خصوصا أن إحدى هذه المنظمات يتبع الحزب الحاكم الذى ترأسه «ميركل».

وختم الدبلوماسي الأوروبي، قوله إنه يتوقع أن يوافق البرلمان الألماني على الاتفاق خلال فترة قصيرة، وبالتالي لن يبقى وقتها إلا مصادقة مجلس النواب المصري على الاتفاق التكميلي الذي ينهى أزمة كبيرة عطلت جانبا كبيرا من علاقات البلدين.

وفي حالة نجاح هذا الاتفاق، فمن غير المستبعد تعميمه على بقية المنظمات الأجنبية الأخرى.

وكانت مصادر خاصة في الخارجية المصرية كشفت في وقت سابق، لـ«الخليج الجديد»، أن زيارة «ميركل» التي تمت الخميس الماضي، سبق أن تم تأجيلها لأكثر من عام كامل بسبب رفض «ميركل» زيارة القاهرة، قبل حل مشكلة مؤسسة «كونراد أديناور» في مصر، التي أغلقتها القاهرة أثناء حكم المجلس العسكري (تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011) ثم صدر حكم بحبس مديرها وبعض موظفيها.

ولفتت المصادر إلى أن المستشارة الألمانية، خشيت من رد فعل السياسيين الألمان، خاصة أن المؤسسة تعتبر تابعة للحزب الذي تنتمي إليه.

يشار إلى أن السلطات المصرية، دهمت في 29 ديسمبر/ كانون الثاني 2011، مقرات ومكاتب 17 مؤسسة مصرية وأجنبية غير حكومية، بينها مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية بتهمة «التمويل غير الشرعي وعدم وجود تراخيص».

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة داخل مصر وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

قبل أن يعاد فتح مقر المؤسسة مرة أخرى، في 3 يناير/ كانون الثاني 2012، ويعلن «هانز غيرت بيترينغ» رئيس المؤسسة أنه ينتظر من الحكومة المصرية أن تؤسس الإطار السياسي والقانوني كي لا تتكرر هذه الأحداث وتعطيل عمل المؤسسة.

وبحسب المصادر، فقد ضغطت برلين على القاهرة، حتى التوصل لصيغة يتم من خلالها ضم المؤسسة إلى اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين الموقع في 1959، ووضع بعض القيود على أنشطتها، وهو ما طلبت بريلن أن يكون غير معلن حتى لا تطلب دول عربية أخرى معاملة مماثلة لفروع المؤسسات الألمانية العاملة بها.

وشهدت أروقة الحزب المسيحي الديمقراطي، الحاكم في ألمانيا، غليانا بسبب هذا الحكم، ومطالب ليس فقط بخفض المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا لمصر، بل وأيضا بتقليص حجم التبادل الدبلوماسي بين البلدين.

وكانت الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة الخارجية، قد أعربت عن انزعاجها الشديد بل وصدمتها جراء الأحكام التي وصفتها بالقاسية، كما وصف تصرف القضاء المصري بأنه يدعو للقلق ويضعف المجتمع المدني الذي يعد ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية.

وسبق للسفارة الألمانية في القاهرة، أن نفت ما أوردته الصحافة المصرية بشأن التحويلات المالية لمؤسسة «كونراد أديناور»، وقالت إنها لا تقبل أي مخصصات أو تبرعات من أي مصادر أخرى ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث، ولم تقم أو عاملوها بإدخال أموال نقدية إلى مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات، كما لم يتم العثور على أي مبالغ مالية نقدية في مقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2011.