كشفت وثائق قضائية أمريكية عن موافقة شرطة نيويورك على تسوية جديدة عقب دعوى اتهمتها باستهداف المسلمين بشكل غير قانوني في عمليات مراقبة، وتأتي الموافقة بعد رفض قاضٍ اتحادي التسوية السابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعطي التسوية الجديدة صلاحيات إضافية إلى مُمثل مدني مُكلف بمراجعة جهود إدارة الشرطة لمحاربة الإرهاب، بحسب «رويترز».

وفي بيان له، أمس الاثنين، قال المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، «آرثر إيزنبرغ»: «إن التسوية الأخيرة توفر حماية للحريات الدينية والسياسية أكبر» من النسخة السابقة من التسوية التي سبق الإعلان عنها في يناير/ كانون الثاني 2016.

وكانت شرطة نيويورك أتبعت برنامج مراقبة قوي في أعقاب هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2011، وقامت بنشر مخبرين في أحياء المسلمين ومنظماتهم فضلاً عن مساجدهم.

وبعد نشر وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء سلسلة تقارير عن الأمر أصبح أسلوب المراقبة في المدينة الأمريكية العملاقة يلقى انتقادات من المُدافعين عن الحقوق المدنية، بخاصة بعد نشره على مستوى واسع، ليعتبره المدافعون عن الحقوق المدنية والحريات أسلوباً غير دستوري.

ويُمثل المسلمون في منظمة الحرية المدنية أفراد ومنظمات، وقد قاموا برفع دعوى قضائية ضد السلطات في مدينة نيويورك في عام 2013، أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين شاكين من المراقبة الشرطية التي تستهدفهم.

ولكن قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن «تشارلز هيت رفض» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التسوية الأصلية التي طالبت، أيضاً، بممثل مدني لحماية حقوق المسلمين.

وقال قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن حينها: «إن الاتفاق (السابق) لم يصل إلى حد يضمن التزام إدارة الشرطة باللوائح التي وافقت عليها المحكمة وتعرف باسم قواعد هاندشو الإرشادية والتي تقيد كيفية مراقبة النشاط السياسي والديني».

وتتطلب التسوية الجديدة لإقرارها موافقة «هيت»، المُشرف على دعوى مُقامة منذ عقود دفعت إلى وضع قواعد «هاندشو الإرشادية»، بالإضافة إلى ضرورة موافقة القاضي الذي ينظر الدعوى المُقامة في بروكلين.

وصرح اتحاد الحريات المدنية في نيويورك أن الاتفاق الجديد يعطي المُمثل المدني الصلاحية لإبلاغ المحكمة بأي انتهاكات للقواعد الإرشادية في أي وقت، ويُلزم رئيس البلدية بالحصول على موافقة المحكمة قبل عزل الممثل المدني.

وكانت الصيغة السابقة المرفوضة للتسوية تعطي رئيس البلدية الحق في إلغاء المنصب الممثل المدني بعد مرور خمس سنوات.

ووفق التسوية الجديدة صار بوسع المُمثل المدني الآن، أيضًا، القيام بمراجعة إجراءات التحقيقات وسيرها، بالإضافة إلى كيفية الشروع فيها، أو تمديدها.

ومن جهة أخرى قال رئيس الإدارة القانونية في مدينة نيويورك، «زكاري كارتر» في بيان له «يعالج هذا الاتفاق المُعدل المخاوف التي أثارتها المحكمة ويعزز جهود المدينة لتحديد التهديدات الإرهابية دون وضع صورة نمطية لطائفة كاملة استنادا إلى الديانة».

ولم ترد شرطة نيويورك، على الفور، على طلبات للتعليق حول التسوية الجديدة.