قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالسجن خمسة أعوام على متهم سعودي ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت تورطه في إشاعة الفوضى في محافظة القطيف (شرق السعودية).

وأدانت المحكمة المتهم بسعيه إلى إشاعة الفوضى من خلال اشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف، وتحريضه على ذلك من خلال تجهيزه في منزله لافتات مناهضة للدولة، وتوزيعها على المشاركين في تلك الأحداث، وعدم إبلاغه عن قيام أحد الأشخاص بتجهيز لافتات مماثلة، وتورط المتهم بتوزيع الماء والغذاء على مثيري الشغب، وكتابته على الجدران عبارات مناهضة للدولة بالصفة الواردة في اعترافه، وإنشائه معرفات في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» ونشره من خلالها مقالات محظورة بالصفة الواردة في اعترافه.

وقررت تعزيره بالسجن مدة خمس أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

يُشار إلى أن المنطقة الشرقية، الغنية بالنفط، هي المركز الرئيسي للمواطنين الشيعة في المملكة، والذين يشكلون حوالي 10% من تعداد المملكة السكاني البالغ نحو 20 مليون نسمة. ويتهم المواطنون الشيعية السلطات السعودية بتهميشهم خاصة فيما يتعلق بالوظائف الإدارية والعسكرية والمراتب العليا في الدولة.

وتذكر منظمات حقوقية أن قوات الأمن السعودية كانت قد اعتقلت أكثر من 950 شخص على خلفية أحداث القطيف في ربيع 2011، تزامنا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في المنطقة. وقد قامت بإطلاق سراح غالبيتهم مبقية على ما يزيد عن 200 قيد الإحتجاز.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد أصدرت  في شهر فبراير/شباط الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و20 سنة على سبعة شبان أدينوا بالتظاهر و«ترديد الهتافات المناوئة للدولة» في منطقة القطيف، ذات الكثافة الشيعية، في شرق المملكة العربية السعودية.