قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الثلاثاء، إن قضية 8 رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية في مصر، تظهر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام.

وأوضحت المنظمة، أنه تم «الحكم على المدنيين الثمانية، 6 منهم محتجزون، بالإعدام في 29 مايو/أيار 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب».

وأكدت أن «المحكمة العسكرية العليا للاستئناف رفضن طعن المتهمين، يمكن إعدام الرجال الستة المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي والرئيس عبدالفتاح السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم».

وقال «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، إن «السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام».

وشدد «يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت».

وتابع «على الفريق صبحي إلغاء أحكام الإعدام والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى، أو في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية».

ومنذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل، تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها.

وفي تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام؛ لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة.

وحاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر «السيسي» قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن «الرجال الثمانية من بين 28 شخصا حوكِموا معا بتهم إرهاب. واحد منهم فقط عسكري بالجيش. حكمت المحكمة على الثمانية بالإعدام، و12 آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى 6 بالسجن 15 عاما، وبرأت 2».

وزعم المدعون العسكريون أن الرجال دعموا أو انتموا إلى مجموعة مرتبطة بـ«الإخوان المسلمين»، وحصلت على أسلحة ومتفجرات وتآمرت لمراقبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين ومهاجمتهم.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تحاكم السلطات المصرية الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».