أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية باعتماد قطر قانون جديد يكفل للعمالة المنزلية حقوقا لأول مرة، لكنها حثت السلطات في الدوحة على تبنّي سياسات قوية لإنفاذ القانون.

وصدّق أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» في 22 أغسطس/آب على «القانون رقم 15 بشأن المستخدمين في المنازل» (قانون العمالة المنزلية).

ويكفل القانون للعمال حدا أقصى لساعات العمل بواقع 10 ساعات يوميا، ويوم عطلة أسبوعية وإجازة سنوية بواقع 3 أسابيع، ومكافأة نهاية خدمة بحد أدنى 3 أسابيع عن كل عام. لكن القانون لا ينص على آليات إنفاذ.

وقالت «روثنا بيغم»، وهي باحثة في حقوق المرأة بـ«هيومن رايتس ووتش»: «رغم التأخير، اتخذت قطر خطوة إيجابية باعتماد قانون يكفل حقوقا عمالية لحماية نحو 200 ألف عاملة منزلية. لكن هذه الحقوق ستبقى فقط حبرا على ورق ما لم تنشئ الحكومة سريعا نظاما للإنفاذ يُفعّل القانون على أرض الواقع ويجعله قادرا على معاقبة أصحاب العمل المسيئين».

ويبلغ عدد العمال المنزليين في قطر 173 ألفا و742 فردا، بينهم 107 آلاف و621 امرأة، حسب «إحصاءات القوى العاملة لعام 2016»، والأغلبية من آسيا وأفريقيا. عاملات المنازل مستبعدات من تدابير الحماية التي يكفلها «قانون العمل القطري لعام 2004» النافذ حاليا.

انتهاكا ت العمالة في قطر

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» انتهاكات بحق عاملات المنازل في دول الخليج على مدار سنوات بسبب عدم التمتع بتدابير حماية قوانين العمل وبنظام الكفالة، الذي يربط العمال الوافدين بأصحاب العمل ولا يسمح للعامل بحرية تغيير صاحب عمله.

وتشمل الانتهاكات عدم تحصيل الأجور وتأخرها، تحديد الإقامة بمنزل صاحب العمل، ساعات العمل المطولة بشكل مفرط دون عطل، مصادرة جوازات السفر، العزلة البدنية والاجتماعية، وفي بعض الأحيان الاعتداءات البدنية والشفهية أو الجنسية من أصحاب العمل. في أغلب الحالات لا تتحدث عاملات المنازل – مثل العمال الوافدين غير المهرة الآخرين – العربية، وتدابير الحماية القانونية المتاحة لهن قليلة.

ويطالب قانون العمالة المنزلية بعقد كتابي يُفصّل نوع الوظيفة وطبيعتها والراتب والشروط الأخرى. لكن يُكتب العقد باللغة العربية.

وأوصت «هيومن رايتس ووتش» بأن يوقّع العمال عقود العمل بلغتهم الأصلية، وأن تُختم على أنها طبق الأصل من العربية، وتوثق رسميا بهذه الصفة قبل مغادرتهم بلادهم.

ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات عديدة لتبديل العقود؛ حيث يوقع العامل على عقد بلغته ثم يكتشف أن النسخة العربية فيها شروط أقل في صالحه.

شروط التوظيف

كما يحدّد القانون الجديد شروط دنيا لتوظيف جميع عمال المنازل، بما في ذلك الذين يقومون بأعمال منزلية والسائقين والمربيات والطهاة وعمال البستنة، من بين فئات عمال أخرى.

ويطالب أصحاب العمل بمعاملة العامل «معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه»، وعدم الإضرار بالعامل بدنيا أو نفسيا، أو تعريض حياته أو صحته للخطر.

وعلى أصحاب العمل توفير العلاج الطبي للإصابات والأمراض التي تلحق بالعمال المنزليين، والتعويض على إصابات العمل بموجب قانون العمل. على أصحاب العمل أيضا تقديم الغذاء والإقامة المناسبين، لكن القانون لم يوضح المعايير الدنيا في هذا الشأن. يحظر القانون على أصحاب العمل الاقتطاع من أجر العامل للتعويض عن رسوم الاستقدام، لكن لا يطالب أصحاب العمل بتعويض العمال على رسوم الاستقدام التي دفعوها بالفعل.

أضعف من قانون العمل

رغم أن القانون يضمّ بعض البنود الإيجابية، إلا أنه يبقى أضعف من قانون العمل، الذي يحمي فئات العمال الأخرى، وهو غير متفق تماما مع «اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين» الصادرة عن «منظمة العمل الدولية»، وهي المعاهدة الدولية المعنية بحقوق العمالة المنزلية.

وينص قانون العمالة المنزلية على يوم عمل بحد أقصى 10 ساعات، في حين ينص قانون العمل على يوم عمل قوامه 8 ساعات كحد أقصى، وأسبوع عمل لا يزيد عن 48 ساعة. في حين ينص قانون العمالة المنزلية على أن تتخلل يوم العمل أوقات راحة، فهو لا ينص على عددها ولا على أنها جزء من الساعات العشر ليوم العمل، بينما يطالب قانون العمل باستراحة كل 5 ساعات عمل.

ويسمح قانون العمالة المنزلية بالعمل الإضافي، بما في ذلك أيام العطلة الأسبوعية، شرط موافقة العامل، لكن لا يطالب بالأجر الإضافي ولا ينص على ضرورة أن يكون للعامل حرية مغادرة محل العمل في غير ساعات العمل.

ويحظر القانون الجديد على أصحاب العمل إجبار عاملات المنازل على العمل في الإجازات المرضية، لكن لا ينص على مواد خاصة بالإجازة المرضية، بما يشمل تحديد إن كانت مدفوعة الأجر. ينص قانون العمل على إجازة مرضية بواقع أسبوعين كاملة الأجر، و4 أسابيع بنصف أجر، وبدون أجر إذا تجاوزت الإجازة المرضية الفترات المذكورة.

وتُطالب اتفاقية العمال المنزليين بتوفير تدابير حماية للعمالة المنزلية تكافئ تلك المُقدمة للعمال الآخرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على قطر ودول الخليج الأخرى التصديق على تلك الاتفاقية وملاءمة قوانينها معها.

وينص قانون العمالة المنزلية على غرامات في حال مخالفة مواده، لكنه يفتقر إلى مواد حول الإنفاذ، مثل آليات تفتيش أماكن العمل، بما يشمل البيوت التي تعمل بها عاملات المنازل. كما لا يكفل الحق في تشكيل نقابات، ولا ينص على حد أدنى للأجر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات القطرية التصدي لهذه الثغرات في اللوائح التنفيذية.

وتحرّكت عدة دول خليجية أخرى بشكل أسرع لتحسين تدابير الحماية للعمالة المنزلية الوافدة. إذ أصدرت الكويت قانونا في 2015 ينص على يوم عطلة أسبوعية، وإجازة سنوية 30 يوما مدفوعة الأجر، ويوم عمل أقصاه 12 ساعة تتخلله أوقات راحة، ومكافأة نهاية خدمة توازي أجر شهر عن كل سنة عمل.

كما اعتمدت السعودية نظاما في 2013 يمنح عاملات المنازل 9 ساعات راحة كل 24 ساعة، مع يوم عطلة أسبوعية، وشهر إجازة مدفوعة الأجر كل عامين. لكن النظام يسمح لأصحاب العمل بمطالبة عاملات المنازل بالعمل حتى 15 ساعة يوميا، في حين يحد من ساعات العمل للعمال الآخرين بواقع 8 ساعات يوميا.

كذلك، يشمل قانون العمل البحريني لعام 2012 عاملات المنازل ويمنحهن إجازات سنوية، وكذلك آلية للوساطة لتسوية المنازعات العمالية، لكنه يستبعدهن من تدابير الحماية الأساسية التي يحصل عليها العمال الآخرون، مثل أيام العطلة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجر والحد الأقصى لساعات العمل.

لكن تستبعد كل من عُمان والإمارات عاملات المنازل من قوانين العمل الوطنية، رغم أن الإمارات بها مشروع قانون قيد الإصدار حول عاملات المنازل بانتظار تصديق الرئيس عليه. 

قالت «بيغم»: «تتحرك قطر وجاراتها بالاتجاه الصحيح في ما يخص حقوق عاملات المنازل. لكن من أجل العمال المستضعفين للغاية، على دول الخليج تدعيم تدابير الحماية وتنفيذ القوانين بحزم».