تواجه أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، انتقادات واسعة من حيث تعرضهم للتعذيب والتضييق والحرمان من الدواء.

وفي هذا السياق، أصدرت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» وهي منظمة غير حكومية، بيانا، أشارت فيه إلى انتهاكات جسيمة بحق 10 طلاب في جامعة طنطا داخل سجن طنطا العمومي.

وحسب بيان المنظمة، «فقد اعتدت قوات الأمن على المعتقلين السياسيين في سجن طنطا العمومي، داخل الزنازين بالضرب بالشوم (عصا غليظة) والعصا والإهانة بألفاظ خارجة عن الأدب، وحفلات من التعذيب الممنهج للمعتقلين».

كما قامت قوات الأمن، حسب البيان بـ«كسر الزنازين على المعتقلين وحلق رؤوسهم ومنع دخول دورات المياه، ومنع التريض، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية».

وأكدت المنظمة أنه «تم إيداع عدد من المعتقلين في زنازين انفرادية فيما يعرف (بالتأديب) بينهم أشرف غرابه الطالب بهندسة طنطا، وإخفاء 20 معتقلا منهم محمود المنوفي طالب بهندسة طنطا وسط استغاثات من المعتقلين وذويهم وتخوفات على حياتهم».

وطبقاً للبيان فإن قائمة من تعرضوا للانتهاكات، تضم طلابا ألقي القبض عليهم منذ 2014 في قضايا مختلفة.

وفي بيان آخر قالت «التنسيقية المصرية لحقوق الانسان»، إن معتقلي سجن الشلال في أسوان، يواصلون الإضراب عن الطعام، ويمتنعون عن الخروج للمحكمة أو عروض التجديد، بسبب تعرضهم لانتهاكات داخل محبسهم منذ فجر الإثنين 21 أغسطس/ أب الجاري.

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها: «قامت قوات الأمن فجر الاثنين بتفتيش مهين لجميع الزنازين أعقبه قطع الكهرباء والمياه عن جميع المعتقلين، وإخفاء ثلاث معتقلين من المرضى المصابين بأمراض مزمنة وسحب أدويتهم، وسط أنباء أنهم في زنازين انفرادية».

ووفق البيان «قامت قوات الأمن بتكسير كل محتويات الزنازين وتجريد المعتقلين من كل شيء وتمزيق ملابسهم ورمي القمامة عليهم، وإغلاق الزنازين على جميع المعتقلين ومنعهم من الخروج منها تماماً، ومنع التريض، وإدخال قوات خاصة للمعتقلين على رأس كل ساعة لمحاولة إرهابهم ، وحرق أغلب ملابس المعتقلين، وإلقاء المحتويات الأساسية من طعام المعتقلين كالأرز والسكر في الحمامات، ومنع جميع الأهالي من الزيارة».

وكانت أسرة الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» أصدرت بيانا أدانت فيه صمت المنظمات الحقوقية على الانتهاكات التي يتعرض بها الرئيس المعزول من الجيش في السجن.

وقالت الأسرة في البيان: «نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق مرسي وكل المعتقلين، وندين ازدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لديكم للضغط وحث الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر والعالم».

وأشارت أسرة «مرسي» في بيانها إلى «تقدم هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازام تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكناً حتى الآن».

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن «مرسي»، تقدمت مؤخرا، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يفيد بتعرض حياته للخطر داخل محبسه منذ احتجازه في مكان غير معلوم عقب الانقلاب العسكري عليه بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013.