توفي «عبدالعظيم الشرقاوي» عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين داخل مستشفى سجن بني سويف (وسط) بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه أثناء فترة اعتقاله بسجن العقرب سيء السمعة.

وجاءت وفاة «الشرقاوي» نائب مجلس الشعب السابق عن مركز ناصر، بعد احتجازه لمدة 6 أيام داخل العناية المركزة لتدهور حالته الصحية ومنع عنه الدواء والعلاج رغم إصابته بعدة أمراض منذ اعتقاله في 2 يونيو/حزيران من عام 2015، بحسب ما نقلت مواقع مصرية معارضة.

كانت وزارة الداخلية المصرية قد نقلت «الشرقاوي» منذ ما يزيد عن شهر من سجن العقرب لسجن مدرية الأمن ببني سويف واحتجز خلال الأيام السابقة بمقر جهاز الأمن الوطني ومنع عنه علاجه والطعام الذي يتناسب مع حالته الصحية ما تسبب في تدهورها بشكل بالغ لينقل إلى المستشفى العام وهو يصارع الموت.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات ضد «الشرقاوي» وحذرت من خطورتها على حياته وطالبت بنقله إلى مستشفى متخصص تتوافر فيها الإمكانيات اللازمة لإنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصيب المهندس «الشرقاوي»، بجلطة دماغية في سجن العقرب، ورفضت إدارة العقرب في البداية عرضه على طبيب السجن أو نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، إلا أنها نقلته لاحقًا للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

و«الشرقاوي» من مواليد 16 أبريل/نيسان 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بني سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوي، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت في سبتمبر/أيلول الماضي، السلطات المصرية بانتهاك حقوق السجناء وتحدثت عما وصفته بأنه انتهاكات خطيرة في سجن «العقرب» الشديد الحراسة بالقاهرة.

وفي تقرير لها، ذكرت المنظمة أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز غير القانونية إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويتسع السجن الواحد لقرابة 3 آلاف سجين، بينما يتسع كل من سجني «جمصة» (شمال) و«المنيا» (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.