قام محامون فلسطينيون، الأربعاء، برفع شكوى قانونية إلى النائب العام الفلسطيني «أحمد البراك»، بشأن بيع وتسريب أراضٍ وقفية مسيحية في فلسطين إلى شركات إسرائيلية؛ ومستوطنين، وذلك من جانب بطريرك الروم الأرثوذكس «ثيوفيلوس الثالث».

ومن جانبه قال «نبيل مشحور»، نائب رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين: «إن هناك عمليات بيع وتسريب كبيرة للأراضي والعقارات داخل (إسرائيل) والقدس، ويتهم فيها البطريرك «ثيوفيليوس مباشرة»، بحسب «الأناضول».

وأضاف «مشحور» أنه «جرى نقل العديد من العقارات لصالح شركات إسرائيلية، وجماعات استيطانية».

ومن جانب آخر، قال عضو المجلس المركزي «ماهر ساحلية»، إن الشكوى تأتي تتويجاً لسلسة احتجاجات ضد عمليات البيع الحاصلة، وللمطالبة بتدخل جدي لوقف ذلك.

وأكد «ساحلية» على وجود أدلة ترقى إلى بينات دامغة، تفيد بـ«تورط البطريركية في البيع والتسريب، وتم تقديمها للنائب العام».

ويسيطر رجال الدين اليونانيون على كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس، وهي المُختصة بإدارة شؤون المسيحيين الأرثوذكس في كل من فلسطين و(إسرائيل) والأردن.

ومنذ 22 من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2005 شغل «ثيوفيلوس الثالث»، منصب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس؛ لكن شبهات تدور حول عقده صفقات بيع أوقاف تتبع الكنيسة لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

واتهمت قيادات مسيحية فلسطينية رجال دين يونانيين من ذوي المناصب النافذة والعليا في كنيسة الروم الأرثوذكس ببيع أوقاف مسيحية لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.

وبدورها قضت محكمة إسرائيلية في بداية أغسطس/آب الجاري بأحقية جماعات استيطانية إسرائيلية في فندقيْن ومبنى ضخم، في البلدة القديمة من مدينة القدس، وكانت ملكية العقارات الأخيرة تعود إلى كنيسة الروم الأرثوذكس.

وعلقت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس في ذلك الوقت بالقول: «إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وإمبريال ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة بالقدس».

غير أن البطريركية استدركت قائلة إن القرار استند على وجود «صفقات غير شرعية أبرمت مع مَنْ كان مسؤولاً عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول (إيرنيوس) في العام 2004».

وفي المقابل تؤكد شخصيات مسيحية عربية تورط البطريرك الحالي في سريان الصفقات مع جهات إسرائيلية.

جدير بالذكر أن تاريخ القضايا يعود إلى عام 2004 عقب توقيع 3 شركات أجنبية على 3 صفقات عقارية بصورة سرية مع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية.

وكانت شركة «بيريسفورد إنفستمينتس ليميتد» التابعة لجمعية استيطانية إسرائيلية عقدت صفقة للاستيلاء على فندق البتراء، المكون من مبنى ذي 4 أدوار في ساحة عمر بن الخطاب، الواقعة بين باب الخليل والحي العربي في مدينة القدس، وكانت الصفقة تنص على استئجار المبنى لمدة 99 عاما قابلة للمد لمدة مماثلة.

وتمكنت شركة «ريتشاردز للتسويق»، التابعة إلى المستوطنين أيضًا عبر الصفقة الثانية، من تملك فندق إمبريال، بما في ذلك المتاجر الواقعة أسفله، والفندق مكون من دورين ويقع بالقرب من فندق البتراء في باب الخليل.

أما ثالث الصفقات وآخرها فاستحوذت عبرها شركة «غالو غلوبال ليمتد» على أرض تشمل «بيت المعظمية»، وذلك بمقربة من «باب حطة» في البلدة القديمة من القدس.

ونظم مسيحيون فلسطينيون مظاهرة في 20 من أغسطس/آب الجاري أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، الواقعة جنوبي الضفة الغربية المحتلة؛ كاحتجاج على تسريب الممتلكات الكنسية لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، مطالبين الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» والملك الأردني «عبدالله الثاني» بالتدخل.