جددت محكمة مصرية، قرارها السابق، بإخلاء سبيل وزير القوى العاملة إبان حكم الرئيس المعزول «محمد مرسي» بتدابير احترازية.

وبحسب صحيفة «الوطن»، فإن محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيل الأزهري الوزير السابق في حكومة هشام قنديل، على ذمة اتهامه بالتحريض على إضرام النيران في ديوان محافظة الجيزة، عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة».

جاء قرار المحكمة، كونه  ليس مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

ووجهت النيابة لوزير القوى العاملة الأسبق، تهما من بينها «التحريض على العنف ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة، والتحريض على قطع شارع الهرم، وقذف قوات الشرطة بالحجارة»، وهي الاتهامات التي نفاها «الأزهري».

و«التدابير الاحترازية»، تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله وفق وقائع سابقة.

بيد أنه حتى الآن، لم تخفف عن «الأزهري»، الذي صدر بحقه في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرارا بإخلاء سبيله، وذلك بعد 3 أعوام من الاعتقال، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في أغسطس/آب 2013.

وشغل «الأزهري» منصب وزير القوى العاملة في الفترة من أغسطس/آب 2012، حتى يوليو/تموز 2013، حين انقلب الجيش على «مرسي».