اتهمت منظمة «العفو الدولية» الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، باستخدام الحبس الاحتياطي وسيلة لمعاقبة معارضيه، دون أحكام قضائية.

وقالت مديرة الحملات لشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية ««نجية بونعيم»، إنه «منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الحكم، أصبح الحبس الاحتياطي المطوّل وسيلة منهجية لمعاقبة ذوي الرأي المخالف، وليس كتدبير ردعي استثنائي، فقد جرى حبس مئات الأشخاص لفترات تصل إلى أربع سنوات في انتظار إصدار المحاكم قراراتها بحقهم».

وأضافت «بونعيم»: «كما كشف تطبيق القضاء لتدبير الحبس الاحتياطي عن ثغرات رئيسية، وعلى سبيل المثال، أفرج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يحاكم بإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني وكان يواجه خطر الحكم بالإعدام، في أبريل/نيسان 2013، عقب قضاء سنتين رهن الحبس الاحتياطي، بينما مضى على الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 737 شخصاً يحاكمون لمشاركتهم في اعتصام رابعة أكثر من أربع سنوات، منذ أغسطس/آب 2013».

وطالبت «بونعيم»، وفق الموقع الرسمي للمنظمة على الإنترنت، بضرورة أن تفرج السلطات المصرية فوراً، ودون قيد أو شرط، عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، «هشام جعفر»، الذي يمضي على حبسه تعسفاً، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، عامين دون أن يقدم للمحاكمة.

وكان الأمن المصري قد ألقى القبض على «جعفر» بتهم ملفقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ودأبت هيئة قضائية، منذ ذلك الوقت، على تجديد حبسه الاحتياطي بصورة متكررة دون تَفحُص للأدلة الواهية التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضده، بحسب المنظمة.

وعلقت «بونعيم»، على موقف «جعفر»، بالقول، إنه «لمن المعيب إكراه هشام جعفر على أن يقبع لسنتين خلف القضبان، وحبسه الاحتياطي التعسفي المطوّل قبل المحاكمة ليس سوى دليل إضافي على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف».

و«هشام جعفر»، البالغ من العمر 53 سنة، هو مدير «مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية»، المنظمة غير الحكومية التي تقدم المشورة والتدريب والمعلومات بشأن قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان والأمور التنموية، ودأب قبل القبض عليه على إجراء أبحاث بشأن العنف الطائفي والتحول الديمقراطي في مصر.

ويقضي «جعفر» فترة حبسه الانفرادي في «سجن العقرب»، جنوبي العاصمة، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر السبعة الفائتة رهن الحبس الانفرادي، ولا يسمح له بالتريض خارج زنزانته، وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرب المياه من مجاري الصرف الصحي.

ويعاني الباحث المصري المعروف من ضمور في العصب البصري في كلتا عينيه، ومن تضخم في البروستاتا، وتدهور صحته.

وبحسب وصف «هشام جعفر» لزنزانته التي يقبع بها عقب القبض عليه بوقت قصير، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، فهي ليست سوى «قبر» لا أكثر ولا أقل.

وطبقاً للمادة 143 من «قانون الإجراءات الجنائية» المصري، فإن فترة الحبس الاحتياطي القصوى يجب ألا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، وألا تتجاوز 18 شهراً للجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وسنتين للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

ومنذ الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013، أودع آلاف المعارضين في الحبس الاحتياطي دون بارقة أمل في الإفراج عنهم.