دخل 8 من المعتقلين النوبيين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «معتقلي الدفوف»، في إضراب عن الطعام، بسبب استمرار حبسهم.

وكشف محامي المعتقلين «عبدالعاطي أبو تراس»، أن عددا من المعتقلين في القضية، انضم إلى معركة الأمعاء الخاوية، بإعلان إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على استمرار حبسهم، بحسب صحيفة «القدس العربي».

والإثنين الماضي، جددت محكمة جنح مستأنف أسوان، حبس 24 نوبيا، ألقي القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، أثناء مشاركتهم بمسيرة على كورنيش النيل، التي عرفت إعلاميا بـ«مسيرة الدفوف» لمدة 15 يوما.

وعلى مدار الأيام الماضية، دخل سجناء مصريون، بينهم معتقلون سياسيون، في إضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم غير القانونية، واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون، فيما وصفهم البعض بـ«جوعى للعدل».

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات للمنظومة القضائية في مصر بالتسييس، وبأنها صارت أداة قمع بيد النظام في مواجهة معارضيه.

ويقبع شباب «الدفوف»، في السجن منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم من حديقة درة النيل في محافظة أسوان، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ«يوم التجمع النوبي» من كل عام، الذي دعت لتنظيمه الكتل والكيانات النوبية في أسوان تحت شعار «العيد في النوبة أحلى».

وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية، ما أدى إلى اقتطاع 17 قرية نوبية من المناطق المعروفة بـ«أراضي العودة» للنوبيين، وصنفها كمناطق عسكرية، وحظر السكان من العيش فيها، الذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

ومن بين المعتقلين الـ24 الناشط النوبي «محمد عزمي»، الذي قال في تدوينات سابقة عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن التجمع النوبي «يهدف للمطالبة بحقوق نوبية، منها إعادة توطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية».

ومطلع الستينات من القرن الماضي، هجر أهالي النوبة بالتزامن مع إنشاء السد العالي (سد مائي جنوبي مصر)، ويتواجدون اليوم بكثرة في مدينتي الأسكندرية والقاهرة (شمالا).

وعلى فترات، يطالب أهالي النوبة، الذين تم تهجيرهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى، بالعودة إلى موطنهم الأصلي، وسط دعوات يثيرها ناشطون نوبيون من وقت لآخر بتدويل القضية؛ للحصول على حقوقهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، سار المئات من الناشطين النوبيين في مسيرة باتجاه أرض أجدادهم في أسوان، احتجاجا على عدد من المراسيم الحكومية التي قد تمنعهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم، وهو الحق الذي كفله الدستور المصري عام 2014.

وكانت المادة 236 من الدستور المصري بمثابة الانتصار الثوري لحقوق النوبة، حيث كفلت لهم حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.

وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، شهدت 4 مراحل حدثت بين عامي 1902 و1963، كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.

وحدث الأمر ثانية عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثم 10 أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.