أحالت النيابة المصرية، رجل الأعمال والقيادي المعروف بجماعة «الإخوان المسلمين»، «حسن مالك» وآخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في أول تنفيذ لإحالة القضايا إلى المحكمة بعد إعادتها للعمل.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين (بينهم 13 هاربا)، تهما تتعلق بتولى قيادة جماعة «الإخوان» والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

وأمر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

والشهر الماضي، عادت محاكم أمن الدولة طوارئ مرة أخرى للعمل في مصر، وهي المحاكم التي برزت إبان نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والتي تتميز بعدم الطعن على أحكامها.

واعتقلت قوات الأمن المصرية «مالك» من منزله في منطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، في أكتوبر/تشرين أول 2015، بتهمة «تمويل» أنشطة جماعة «الإخوان»، التي صنفتها السلطات في القاهرة كـ«جماعة إرهابية» بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، المنتمي للجماعة، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

و«مالك» من أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة «الإخوان»، وهذه ليست المرة الأولى أن يتم توقيفه، فقد تم القبض عليه عام 1992 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سلسبيل» مع القيادي بالجماعة «خيرت الشاطر».

كما أحيل في عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات «الإخوان»، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وصودرت أمواله هو وأسرته.

وخرج «مالك» من السجن بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي الرئيس المخلوع «حسني مبارك» عن الحكم، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.