أقام «محمد الدماطى»، وكيلا عن أبناء الرئيس المصري «محمد مرسى»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طره، جنوبي القاهرة.

وطالبت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن، حسب صحيفة «الوطن» (مصرية خاصة).

وذكرت الدعوى أن قرار «الداخلية» يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.

وأضافت أن القانون نص على أن «يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن».

وتابعت أن منع «أبناء مرسى» من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، قالت عائلة «مرسي» إنه «ممنوع تماما وكليا من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحتى الآن ولا نعلم عن طعامه أو شرابه أو حالته الصحية».

ودعت أسرة «مرسي» المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية، أن يلتفتوا إلى هذه الانتهاكات.

واحتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب انقلاب الجيش عليه، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».