قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان) «بهاء الدين أبوشقة» إن البرلمان يبحث حالياً عن مخرج قانوني ودستوري يسمح لرئيس الجمهورية «عبدالفتاح السيسي» بإصدار قرار بالعفو عن المحبوسين احتياطيا.

ولا يسمح القانون الحالي لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي إلا في الحالات التي صدر بشأنها حكم باتّ ونهائي.

وأضاف «أبو شقة» أنه سيتم تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي في تعديلات قانون الإجراءات القانونية،  بحسب تصريحاته لصحيفة «الوطن» المصرية.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي النائب «طارق الخولى»: إن «رئيس الجمهورية ليس من حقه العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا؛ لذا فاللجنة تبحث مع اللجنة التشريعية والدستورية عن مخرج قانوني ودستوري لهذه الحالة، ومن الأمور المطروحة الاستعاضة فى قضايا الرأي والتعبير عن الحبس الاحتياطي بإجراءات أخرى، مثل تحديد الإقامة، أو المنع من السفر، وتحديدا فى قضايا التجمهر والتظاهر والرأي والتعبير فقط، إضافة لحلول أخرى، بما يمكّن من العفو الرئاسي عنهم».

وأشار «الخولى» كذلك إلى أن تعديل مواد الحبس فيما يتعلق بقضايا التجمهر والتظاهر والحريات فقط، قد تشوبه شبهة تمييز، ومن ثم شبهة عدم دستورية، لذا يتم التدقيق فى المخارج القانونية والدستورية، للوصول لمخرج وحل جائز من الناحية الدستورية، لافتاً إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجاري القيام به الآن هو الذي سيضمن مخرجاً لهذه الحالات.

وكشف «الخولي» أن لجنة العفو تعتزم عقد عدد من الاجتماعات بعدد من الوزراء، لبحث دمج الشباب المفرج عنهم، والصادر بحقهم قرارات عفو رئاسى، فى المجتمع مرة أخرى، لافتا إلى أنهم يعملون على قدم وساق للانتهاء من القائمة الرابعة.

وخلال السنوات الماضية، قضى صحفيون ومتهمون سياسيون أعواما عديدة في الحبس الاحتياطي قبل أن تصدر أحكام ببراءتهم، أو إخلاء سبيلهم، ومن أشهر هؤلاء الشاب الأيرلندي المصري «إبراهيم حلاوة» الذي حصل على البراءة بعد 4 أعوام حبس احتياطي، والمصور الصحفي «محمود أبوزيد شوكان» الذي دخل السنة الخامسة في الحبس دون حكم يدينه، و«آية حجازي» التي حصلت على البراءة بعد حبس 3 سنوات.