قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمالي مصر)، بالإعدام شنقا على 14 متهما (10حضوريًا و4 غيابيًا)، في القضية 108 عسكرية، وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدامهم.

كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لـ24 شخصا، ومعاقبة 5 أشخاص بالسجن 15 عامًا وبراءة عضوي مكتب الإرشاد «عبدالرحمن البر» و«محمد سعد عليوة»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

ونسبت النيابة إلى المتهمين قيامهم في 23 ديسمبر/كانون الأول 2014، بإطلاق النار على العريف «ضيف إبراهيم يونس» (30 سنة) من قوة قسم شرطة سيدى جابر بالمنتزه، وقتله.

ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر على أن يعلن عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

ويعد الحكم الصادر اليوم قابلا للطعن بالنسبة للمتهمين الحضوريين، أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم.

وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين تهما نفوا صحتها، منها: «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف (رتبة أقل من ضابط)، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل».

وأحالت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العسكرية، أواخر 2015، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 19 يوليو/تموز 2016.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قانونا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت محاكم مصرية أحكاما بإعدام مئات المعارضين في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك».